الشيخوخة السكانية تفاقم أزمة العمالة في الشركات اليابانية.. ما القصة؟

أظهر استطلاع، اليوم الخميس، أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرًا سلبيًا جديًا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.

وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي.

نقص العمالة

وأشار حوالي 66% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32% إن التأثير ليس بالغ الخطورة.

وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع: “بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضًا خطرًا على استمرارية الأعمال”.

وذكرت شركة “تيكوكو داتا بنك” لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32% عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.

وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر 4% فقط أن الوضع تحسن وقال 56% إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.

ارتفاع الأجور والرواتب

وأجرت شركة “نيكي ريسيرش” الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر/ كانون الأول إلى العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري. وتواصلت “نيكي ريسيرش” مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.

وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69% من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59% تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44% من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17% من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26% لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.

وتحاول اليابان معالجة النقص في عدد الموظفين من خلال إقناع المزيد من الأشخاص والشركات بتبني نظام أسبوع العمل المكون من أربعة أيام.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فقد أطلقت الحكومة اليابانية حملة “إصلاح أسلوب العمل”، التي تشجع على تقليل ساعات العمل وتقديم ترتيبات مرنة، بالإضافة إلى وضع حدود للعمل الإضافي والإجازات السنوية المدفوعة الأجر.

وكانت شركة توشيبا اليابانية أعلنت أنها ستسرح 4 آلاف موظف بحلول نوفمبر/ تشرين الأول 2024، وهو ما يعادل 6% من عدد موظفيها.