قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الصينية أبقت على “قيود مشددة” وشروط صارمة على مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ الذين يسعون للسفر إلى الخارج، لكنها خففت منع السفر المفروض على أولئك المقيمين في الشتات ضمن قيود محددة.
وقالت المنظمة -في تقرير نشر أمس- إنّ المسؤولين الصينيين بدؤوا الآن بإعادة جوازات السفر لبعض الإيغوريين والسماح للبعض الآخر بالتقدم بطلبات للسفر، لكنهم أبقوا على “قيود مشددة وشروط ورقابة” على من يفعلون ذلك.
وسمح هذا التخفيف لبعض الإيغور بلقاء أقاربهم لفترة وجيزة في الخارج بعد سنوات من انقطاع أيّ أخبار عنهم” لكنّ القيود لا تزال قائمة، وفق ما قاله يالكون أوليول الباحث في الشؤون الصينية بمنظمة رايتس ووتش.
وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية، يتوجب على الإيغور الإفصاح عن سبب سفرهم والعودة في تاريخ معين قد يتراوح بين بضعة أيام وعدة أشهر، وعدم التواصل مع النشطاء في الخارج والتعهد بعدم انتقاد الحكومة الصينية في الخارج. وفي حالة السفر لأغراض تجارية، يُسمح للإيغور بزيارة دول معينة مثل كازاخستان، بينما يُحظر عليهم زيارة “الدول الحساسة” التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين مثل تركيا.
وأضاف التقرير أنهم نادرا ما يُسمح لهم بالسفر مع أفراد الأسرة وغالبا ما يواجهون استجوابا عند عودتهم إلى الصين، مشيرا إلى أن الإيغور الذين يزورون الصين بجوازات سفر أجنبية غالبا ما يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات، ويتم استجوابهم من قبل السلطات ويُمنعون من المبيت ليلا في منازل أقاربهم.
واستند التقرير إلى مقابلات مع 23 شخصا من الإيغور خارج الصين ووثائق حكومية صينية.
وتُتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون من الإيغور ومسلمين آخرين في منطقتها الشمالية الغربية، في حملة اعتبرت الأمم المتحدة أنها قد تشكل “جرائم ضد الإنسانية”.
وتنكر بكين بشدة هذه الاتهامات، قائلة إن سياساتها اجتثّت التطرف من شينجيانغ وجلبت التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة.
وقامت السلطات باحتجاز الإيغور الذين لديهم صلات بأشخاص في الخارج، وصادرت وثائق سفرهم منذ حملة القمع التي أطلقتها منتصف عام 2010، وفقا لباحثين ونشطاء وأفراد الشتات الإيغوري.
وتعتبر معسكرات الاعتقال في شينجيانغ مليئة بالعنف والاعتداء الجنسي والعمل القسري والتلقين السياسي.
وتنفي الصين هذه الاتهامات، وتقول إن المنشآت كانت مراكز تدريب طوعية تم إغلاقها منذ “تخريج” المتدربين.
وقد صنّفت واشنطن معاملة بكين للإيغور بأنها “إبادة جماعية” واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس /آب أن ما تسميه سياسات “إشكالية” لا تزال قائمة في شينجيانغ، بعد عامين من تقريرها الصادم الذي أشار إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية هناك.