نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات، بفضل الزيادة في إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2011. وهو ما شجّع على توسع الشركات في النشاط التجاري والمخزون، والذي ارتفع بأسرع معدل في تاريخ الدراسة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء.
كما تحسنت توقعات الشركات للنشاط على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، مسجّلة أفضل قراءة في 10 أشهر.
وتقدم مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 58.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 60.5 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونها إلى الانكماش.
وشهدت الشركات أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ يونيو (حزيران) 2011، مما ساهم في التوسع السريع في النشاط التجاري وزيادة في مستويات المخزون.
وعلى الرغم من التحسن في ظروف الأعمال، واجهت الشركات ارتفاعاً في أسعار مستلزمات الإنتاج. ويعزى ذلك، بحسب المؤشر، بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب التوترات الجيوسياسية.
كما شهد سوق العمل تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مستويات التوظيف.
إشارة إلى أن مؤشر مديري المشتريات هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات. ويعتبر مؤشراً مهماً لقياس أداء القطاع الخاص غير النفطي.
وقال الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، نايف الغيث، إن الأداء القوي للمؤشر يؤكد على مرونة القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدعم من زيادة الطلبات الجديدة والارتفاع الكبير في ناتج الأعمال. وأشار إلى أن مؤشر الإنتاج، الذي بلغ أعلى مستوياته في 18 شهراً، يكشف عن قوة الطلب، حيث أفادت نحو 30 في المائة من الشركات بارتفاع النشاط، مما يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد.
وأوضح أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الأساسي للتوسع، حيث شهدت نحو 45 في المائة من الشركات ارتفاعاً في المبيعات بفضل الظروف الاقتصادية الإيجابية، وتسارع مشاريع البنية التحتية. كما ساهم ارتفاع طلبات التصدير في تعزيز الطلب المحلي وخاصة من دول الخليج.
أضاف: “تظل آفاق الاقتصاد غير المنتج للنفط متفائلة للغاية، حيث تتوقع الشركات نمواً مستداماً في الطلب وظروفاً سوقية داعمة طوال عام 2025. وتؤكد اتجاهات التوظيف هذا الشعور الإيجابي، حيث واصلت الشركات زيادة أعداد قوتها العاملة لتلبية الطلب المتزايد. وأدى تحسين سلسلة التوريد إلى جانب ارتفاع نشاط الشراء إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإعداد الشركات للنمو المستدام”.