في خطوة مفصلية ضمن المشهد السياسي الإيفواري، أعلن حزب الديمقراطيين في كوت ديفوار، أحد أبرز أحزاب المعارضة، عن ترشيح رئيسه تيجاني تيام لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025، وذلك خلال مؤتمر استثنائي انعقد في أبيدجان.
وقد حصل تيام الذي كان المرشح الوحيد على 99.5% من أصوات مندوبي الحزب، وذلك يعكس إجماعًا داخليا حول شخصيته ورؤيته المستقبلية للحزب والبلاد. وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أن اختيار تيام يعكس “إرادة الحزب في استعادة السلطة ضمن مناخ سلمي وديمقراطي”.
وتيجاني تيام، البالغ من العمر 61 عامًا، هو شخصية معروفة دوليا من عالم المال إلى الساحة السياسية، عمل سابقًا في مؤسسات مالية بارزة، أبرزها مجموعة كريدي سويس، قبل أن يعود إلى بلاده في ديسمبر/كانون الأول 2023 ليترأس الحزب الذي أسسه جده فيليكس هوفويت بوانيي، أول رئيس لكوت ديفوار بعد الاستقلال.
وبعد انتخابه رئيسًا للحزب في مؤتمر ياموسوكرو بنهاية 2023، بدأ تيام في إعادة هيكلة الحزب وتحضير قواعده لخوض الانتخابات المقبلة، مركّزًا على الخطاب التنموي والشفافية ومحاربة الفساد.
معركة الجنسية
رغم هذه الانطلاقة القوية، فإن تيام يواجه في طموحه السياسي تحديًا قانونيًّا حساسًا يتعلق بمسألة الجنسية المزدوجة. فبحسب الدستور الإيفواري، يجب أن يكون المترشح للرئاسة حاملًا للجنسية الإيفوارية فقط. وكان تيام قد حصل على الجنسية الفرنسية عام 1987 أثناء إقامته في فرنسا، وهو ما استغله خصومه السياسيون للطعن في أهليته للترشح.
لكن تيام أعلن رسميا تنازله عن الجنسية الفرنسية في فبراير/شباط 2025، مؤكدًا احترامه التام للدستور، ونشر الوثائق القانونية اللازمة لدعم موقفه. غير أن معارضيه يشككون في قانونية هذا التنازل، استنادًا إلى المادة 48 من قانون الجنسية التي تنص على أن الحصول على جنسية أجنبية من دون إذن مسبق يؤدي تلقائيا إلى إسقاط الجنسية الإيفوارية.
تجري هذه التطورات في سياق سياسي غير مستقر. إذ لم يُعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا بعد عن نيته في الترشح لولاية رابعة، في حين أن الرئيس الأسبق لوران غباغبو، أحد أبرز وجوه المعارضة، مستبعد من السباق بسبب إدانة قضائية تمنعه دستوريا من الترشح.
في المقابل، يُنظر إلى ترشيح تيام على أنه محاولة من المعارضة لاستعادة الثقل السياسي، من خلال تقديم وجه جديد يتمتع بسمعة دولية، وسجل نظيف بعيد عن الصراعات الأهلية التي عرفتها البلاد خلال العقدين الأخيرين.