أصدر القضاء التونسي قرارا يقضي بسجن “الصحبي عتيق” القيادي بحركة النهضة، وذلك بعد أسبوع من إيقافه، وفق بيان نشرته زوجته زينب المرايحي.
وقالت المرايحي -على حسابها في فيسبوك- “تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زوجي الصحبي عتيق الموقوف منذ 6 مايو/أيار الجاري”.
من جانبها، قالت فاطمة بوقطاية المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية في ولاية أريانة إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد عتيق وشخصين آخرين لتهم تتعلق “بغسيل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور”، وذلك في تصريحات لإذاعة “موزاييك إف إم” التونسية.
في المقابل، اعتبرت زوجة القيادي بالنهضة أن “القضية كيدية، والاتهامات الموجهة له كاذبة، كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة مصدرها شاب عمره 22 سنة، ذو سوابق عدلية، مودع حاليا في السجن في قضية مخدرات”.
وأضافت المرايحي “من داخل السجن أدلى الشاب بأقوال كاذبة في قضية سرقة تعود إلى سنة 2016 تعلقت بمنزل في حي مجاور”. موضحة أن مروّجي الشائعات انتهزوا الفرصة “لاستخدام هذه الوشاية في تبرير سجن الصّحبي عتيق بتهمة التدخل منذ 7 سنوات للتغطية على سرقة منزل لا علاقة له به”.
والسبت الماضي، أوقف القضاء التونسي عتيق، بعد منعه -صباح اليوم نفسه- من السفر، وفق تدوينة سابقة لزوجته.
ووفق بيان سابق لحركة النهضة فإن “السلطات أقدمت على إيقاف عتيق بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق لعتيق التقدم ضده بعدة (شكاوى) في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن”.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وشدد سعيّد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة في البلاد.
المصدر : الجزيرة + الأناضول + الصحافة التونسية
