لم يكن مفاجئاً أن يختار قصر الإليزيه مدينة «نانسي» الواقعة شرق فرنسا مكاناً لقمة مع دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا، من أجل التوقيع على «معاهدة التعاون والصداقة المعززة»، التي تجمع فرنسا وبولندا لسنوات، ويراهن عليها الطرفان لدفع علاقاتهما المتنوعة إلى الأمام، وخصوصاً للربط الأمني والدفاعي بينهما.
واختيار «نانسي» مردّه استضافتها لملك بولندا ستانيسلاس ليشتشينسكي عام 1737، بعد أن نحي عن العرش، فاختار اللجوء إلى فرنسا، وهو والد ملكتها، زوجة الملك لويس الخامس عشر. وتحمل «ساحة ستانيسلاس»، أجمل ساحات المدينة، اسم الملك البولندي الذي مُنح لاحقاً «دوقية اللورين»، وهي تحاذي بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ.
كذلك، ليس مفاجئاً اختيار تاريخ 9 مايو (أيار) لتوقيع المعاهدة، إذ إنه «يوم أوروبا»، وقد اختاره الطرفان للتأكيد على أهمية التعاون والتعاضد بين الأوروبيين، فيما يحوم حول الاتحاد الأوروبي ظلّ الحرب الأوكرانية والمخاوف من استدارة الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترمب، عن أوروبا، بل التخلي عن الحلف الأطلسي أيضاً.
أولوية الدفاع
تحلّ قمة ماكرون – تاسك بعد قمة مشابهة جمعت، الأربعاء الماضي، فريدريتش ميرتس المستشار الألماني، ورئيس الوزراء البولندي، مباشرة عقب تسلم الأول منصبه الجديد، وبعد اجتماعه بالرئيس ماكرون في باريس. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبولندا) تشكل ما يسمى «مثلث فايمار»، الذي يعدّ منصة للتعاون والتشاور والتنسيق بين الأطراف الثلاثة.
وتُعدّ المعاهدة الأخيرة الرابعة من نوعها التي توقّعها فرنسا، إذ أبرمت معاهدات مشابهة مع الدول الرئيسية المحيطة بها (ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا). وبالتالي، فإنها تعدّ الأولى من نوعها بين فرنسا، الدولة النووية المتمتعة بمقعد دائم في مجلس الأمن، وبين دولة من دول شرق أوروبا. ووفق المصادر الرئاسية الفرنسية، فإن الحرب في أوكرانيا الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات هي الدافع الرئيسي للتقارب بين الطرفين.
وجاءت المعاهدة الموقعة، التي وزّعها قصر الإليزيه، عصر الجمعة، في 16 صفحة و19 فصلاً، مع مقدمة شاملة، وتتناول قطاعات التعاون كافة بين الطرفين. بيد أن الفصل الخاص بـ«الأمن والدفاع» رئيسي، إذ يتضمّن 17 مادة تنصّ على تعزيز الدفاع الأوروبي، وقدرة الأوروبيين على «التحرك بشكل مستقل لمواجهة التهديدات والتحديات المباشرة أو المستقبلية».
بيد أن المادة الأهم تنُصّ على «توفير المساعدة المتبادلة، بما يشمل الوسائل العسكرية»، في حال تعرض أي من الطرفين لاعتداء عسكري، وذلك «وفقاً للمادة الخامسة من المعاهدة الأطلسية، والمادة الـ42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي». كذلك، «يتعهد كل طرف بتسهيل عبور وتمركز القوات المسلحة للطرف الآخر على أراضيه»، فضلاً عن التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيزها في الإطار الأوروبي.
وتنصّ المعاهدة على آليات التشاور الدائمة على المستويات المختلفة، ومنها قمة سنوية. وتنصّ المادة التاسعة على التعاون في القطاع النووي المدني، وكيفية تطويره بما يخدم الاقتصاد عديم الكربون.
وبعد التوقيع بالأحرف الأولى، قال ماكرون إن أحد جوانب المعاهدة الرئيسية هو «بند الدفاع المشترك». بيد أنه نبّه إلى أن المعاهدة «لا تُغني عن الناتو أو الاتحاد الأوروبي»، بل إنها «تُعزز ما هو قائم بالفعل». وكان تاسك قد أشاد قبله بما تتضمنه المعاهدة من «ضمانات أمنية متبادلة»، مشيراً إلى البند الذي يرسم سيناريو ما قد يحصل في حال تعرض أحد الطرفين لهجوم.
ولم تكن أوكرانيا غائبة، إذ أعلن ماكرون أن باريس ستشارك السبت في اجتماع «تحالف الراغبين» الذي سينعقد في أوكرانيا نفسها. ومن جهته، ندّد تاسك بمن حضر من الأوروبيين في احتفالات موسكو الجمعة، معتبراً أنه «ما من شك في ذهني أن الوجود في موكب النصر في موسكو والتصفيق للرئيس بوتين… يجلب العار لكل من يوجد هناك».
المظلة النووية الفرنسية
حقيقة الأمر أن كلاً من البلدين يسعى لتحقيق أهداف خاصة به. وكشف تاسك، قبل وصوله إلى نانسي، عن طموحات بلاده، في حديث إلى صحافيين. إذ عدّ أن المعاهدة تتضمن تدابير للمساعدة المتبادلة للطرفين، في حال وقوع هجوم على أي منهما. وقال تاسك: «لا أخفي عليكم أن المسألة الأهم على الإطلاق بالنسبة لي هي مسألة الضمانات الأمنية المتبادلة. وهذا البند المتعلق بالدعم المتبادل في حالة وقوع عدوان على أحد بلدينا هو جوهر هذه المعاهدة».
وأكثر من ذلك، أبدى تاسك اهتمامه بالمظلة النووية الفرنسية، وهو بذلك يجاري المستشار الألماني. وسبق للرئيس ماكرون أن أعلن أن باريس «مستعدة لإطلاق نقاش» حول مدّ المظلة النووية الفرنسية لتشمل الدول الأوروبية. بيد أن تاسك أوضح أن المعاهدة «ليست بديلاً» عن المظلة النووية الأميركية، مؤكداً أن بولندا «بحاجة إلى كل من أميركا واتّحاد أوروبي قوي».
ولباريس موقف مشابه، إذ ترى أن المظلة النووية الفرنسية لن تحلّ محلّ الضمانة الأمنية الأميركية، ولكنها ستكمل دفاع بولندا إذا واجهت تهديدات. بيد أن مآل التعاون النووي يحتاج إلى نقاشات ومشاورات، وما زال في بدايته، خصوصاً داخل فرنسا، حيث هناك تيارات ترفض «التشارك» في القوة النووية المقامة من أجل «الدفاع عن المصالح الحيوية» للبلاد، التي لم تحدد بوضوح.
وتريد باريس تعزيز التعاون الدفاعي مع بولندا التي تكرس أكبر نسبة من ناتجها الخام للإنفاق الدفاعي (نحو 5 بالمائة)، كما أنها تتمتع بأكبر قوات مسلحة داخل الاتحاد الأوروبي. وتطمح فرنسا التي تتمتع بصناعات دفاعية رائدة، بحيث تحتل المرتبة الثانية في مبيعات السلاح في العالم، إلى أن تكون الوجهة المفضلة لبولندا لاحقاً، التي اختارت، حتى اليوم، التوجه نحو الولايات المتحدة، وأيضاً نحو كوريا الجنوبية.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن «الهدف من هذه المعاهدة هو تكريس الصداقة الفرنسية – البولندية، وتعزيز شراكتنا الثنائية في مجالات الأمن والدفاع والبنية التحتية والطاقة، وسلسلة كاملة من المجالات الأخرى».
وقال بنجامين حداد، وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، الجمعة، لمحطة «آر.تي.إل» إن بولندا «شريك أهملناه إلى حدّ ما لفترة طويلة جداً». وعدّت مصادر الإليزيه أن «بولندا شريكنا الأوروبي الرئيسي الآخر. وليس ثمة من سبب، بل كان من الشذوذ أن نعدّ أن لدينا معاهدات مميزة مع ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وليس مع بولندا».
وارسو «خط الدفاع الأول»
إزاء تواصل الحرب الأوكرانية وغياب أي تقدم جدّي في الوساطة الأميركية، فإن ثلاثي «فايمار» بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يريد أن يكون الكتلة الكبرى والأكثر صلابة في الوقوف بوجه الأطماع الروسية. والدول الأربع جزء من «تحالف الراغبين»، الذي وجد بوصول ميرتس إلى المستشارية، طرفاً فاعلاً ومتحمساً للذهاب أبعد مما كان يقبل به المستشار السابق أولاف شولتس في موضوع دعم أوكرانيا.
وفي أي حال، فإن الدول الأربع ترى في بولندا «الخطّ المتقدم» في مواجهة روسيا، وفي حماية الجناح الشرقي للحلف الأطلسي. وقد لعبت وارسو، حتى اليوم، الدور الرئيسي في إيصال المساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ويرى عسكريون فرنسيون أن صورة القوات البولندية شهدت تغييراً إيجابياً جذرياً مع اندلاع الحرب الأوكرانية، حيث حدّثت أنظمتها الدفاعية، وضاعفت مشترياتها العسكرية، وزادت عدد قواتها.
ونقلت صحيفة «لو فيغارو» في عددها ليوم الجمعة عن الخبير العسكري ألكسندر أوليش، الذي يعمل لصالح منصة «ديفانس 24» البولندية، أن وارسو «تبحث عن ضمانات أمنية إضافية تخفف من تبعيتها لواشنطن»، مضيفاً أن «بناء تحالف وثيق مع قوة نووية (غير واشنطن) له أهميته بالنسبة لبولندا». وأكّد وزير الدفاع البولندي، للصحيفة نفسها، اهتمام بلاده بالتوجهات النووية الفرنسية التي ما زالت في بداياتها.
من جانبها، تأمل باريس أن تفضي الخطوة الجديدة مع بولندا إلى تحوّلها إلى «محاور رئيسي» لبولندا، بحيث لا يبقى الحوار محصوراً بواشنطن. كذلك، تراهن على اهتمام وارسو بالحصول على طائرات نقل عسكرية أو مزودة بالمحروقات في الجو للطائرات الـ32 من طراز «إف 35» أميركية الصنع، التي ستحصل عليها وارسو بعد 5 سنوات.
وبين الجانبين مناخ مختلف تماماً عما كان عليه قبل عودة تاسك إلى الحكم عام 2023. والدليل على ذلك أن وارسو ألغت قبلها عقداً لشراء 50 طوّافة من طراز «كراكال» فرنسية الصنع، ما وتّر العلاقات مع باريس لسنوات.