لأكثر من مرة كان آخرها خلال مؤتمره الصحافي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه سيعيد هيكلة الجيش السوري، وأنه سيعلن خلال أيام قليلة عن وزارة دفاع تشكّل بدورها لجنة للقيام بهذا العمل، وقال إن كل الأسلحة في البلاد ستخضع لسيطرة الدولة.
وبينما تستعد سوريا الجديدة للنهوض بعد سقوط نظام بشار الأسد، يبرز تحدي إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية كواحد من أهم الملفات على طاولة الإدارة الجديدة.
ومن العناوين الأساسية لخطاب الشرع منذ وصوله إلى السلطة، حل الفصائل المسلحة، وتوحيدها تحت غطاء الجيش، وضبط السلاح بيد الدولة. ويشرح الشرع رؤيته بالتأكيد على ضرورة الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة.
ويذهب أبعد من ذلك بالقول إن دور الفصائل المسلحة، ومنها هيئة تحرير الشام التي يتزعمها، قد انتهى بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما يمهد لحلها.
اجتماع مع قادة الفصائل
وكان هذا الملف محور اجتماع عقد قبل أيام في القصر الجمهوري بدمشق، وجمع قائد الإدارة الجديدة بقادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية لعملية ردع العدوان، ما أثار تساؤلات عدة بشأن شكل الدمج الذي ينوي الشرع المضي فيه لما يقول إنه توحيد للمؤسسة العسكرية.
وتشير المعلومات والصور التي نشرت بعد الاجتماع إلى أنه اقتصر على فصائل عملية ردع العدوان دون سواها، إذ غابت فصائل ما يعرف بغرفة عمليات الجنوب، إضافة إلى غياب المنشقين عن جيش الأسد والذين لعبوا أدوارًا عسكرية مختلفة خلال السنوات الماضية في صفوف فصائل المعارضة المسلحة.
وظهرت تسريبات عقب هذا الاجتماع بشأن تكليف القائد العسكري السابق لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، المعروف بلقب أبو حسن الحموي، بحقيبة وزارة الدفاع.
وظهر أبو قصرة إلى جانب الشرع في اجتماع الفصائل، وهو يعدّ أحد العقول المدبرة الرئيسية في غرفة عمليات ردع العدوان، ولعب دورًا بارزًا في إعادة تأهيل هيئة تحرير الشام عسكريا خلال السنوات الماضية.
وأُعلن اليوم عن اجتماع جديد للشرع مع فصائل المنطقة الشرقية للبحث في شكل المؤسسة العسكرية القادمة، وفقًا لبيان مقتضب من الإدارة السورية الجديدة.
تحديات أخرى تكتنف عملية بناء المؤسسة العسكرية الجديدة وتسليحها، خصوصا مع تدمير إسرائيل ما نسبته 80% من القدرات والمقدرات التسليحية البرية والبحرية والجوية للنظام السابق، وفقا لتصريحات جيش الاحتلال.
