أمر القضاء التركي اليوم الأحد، رسميًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وكان مكتب إمام أوغلو قد أفاد أمس السبت، بأن ممثلي الادعاء العام في تركيا طلبوا من المحكمة إيداعه في السجن هو وأربعة من مساعديه، لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الأشخاص في جميع أنحاء تركيا احتجاجًا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول، الذي ألقي القبض عليه يوم الأربعاء، بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية.
وإمام أوغلو، هو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفًا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.
مظاهرات حاشدة
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي أمس السبت، في مظاهرة حاشدة، نظمها حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وقال مراسل التلفزيون العربي عدنان جان من أمام مبنى البلدية، إن عشرات آلاف المتظاهرين طالبوا بالإفراج عن إمام أوغلو.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة، فيما حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، من أن حزبه سيواصل التصعيد في الشارع، إلى حين الإفراج عن أوغلو، رغم أن بلدية إسطنبول فرضت حظر المظاهرات لأربعة أيام قادمة.
وانتشر المئات من رجال الشرطة في الموقعين واستخدموا الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، بينما ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على عناصر الشرطة، وفق وكالة رويترز.
وأضافت الوكالة أن متظاهرين اشتبكوا أيضًا مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد وفي العاصمة أنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.
مرشح المعارضة
وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية وحثّ أنصاره على التظاهر بشكل قانوني، فيما نفت الحكومة أي تأثير لها في هذه المسألة، مؤكدة على استقلال القضاء.
وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام أن إمام أوغلو (54 عامًا) سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس، بعد أن شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب في الترشح مجددًا، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.