أعلنت الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق عمل “حزب الشعب للإعمار والديمقراطية” الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وأمرت بمصادرة أصوله.
ووجهت اتهامات لأعضاء الحزب بالوقوف إلى جانب المتمردين المدعومين من رواندا في المناطق الشرقية من البلاد.
وأفاد بيان -صدر السبت الماضي- من وزارة العدل الكونغولية بأن أصول وممتلكات قادة الحزب ستصادر لاتهامهم بالمشاركة في جرائم قد تصل إلى الخيانة العظمى.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال أمين سر الحزب إن قرار التعليق الذي استهدف الحزب وقياداته انتهاك صارخ لدستور جمهورية الكونغو وقوانينها.
وقد جاء قرار تعليق عمل الحزب ومصادرة أصوله بعد يومين من عودة الرئيس السابق من منفاه الاختياري في جنوب أفريقيا إلى مدينة غوما شرقي البلاد، قائلا إنه يريد المشاركة في عملية السلام ووقف القتال المستمر منذ بداية العام الجاري بين المتمردين والجيش النظامي.
وقد ترأس كابيلا جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اغتيال والده عام 2001، ونجح في حوار سياسي مع جماعات التمرد في شرق الكونغو عام 2003، حيث عين اثنين من زعماء الفصائل المتمردة في منصبي نائب رئيس الجمهورية.
وقد انتهت فترته الرئاسية الثانية عام 2016، لكنه رفض الخروج من الحكم، الأمر الذي جعل البلاد تشهد احتجاجات وأعمال عنف دامية.
وتحت الضغوط الشعبية والدولية، ترك كابيلا السلطة عام 2019، وخرج للعيش بين تنزانيا وجنوب أفريقيا، وفي بداية أبريل/نيسان الجاري قرر العودة إلى بلده.
ومع عودته للبلاد، وخاصة في المناطق الشرقية، تكون البلاد قد دخلت فصلا جديدا من الصراع الذي تسبب منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي في مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وتشريد مئات الآلاف من السكان.