نقلت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني، ويأتي ذلك قبل أيام من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية ضمن جولة بالمنطقة.
ويُعد التخلي عن مطلب إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل تنازلا كبيرا من واشنطن وفقا لرويترز، إذ كانت المحادثات النووية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، جزءا من اتفاق أميركي سعودي أوسع نطاقا جرى ربطه بالتطبيع وإبرام معاهدة دفاعية بين الرياض وواشنطن.
وأكدت المملكة مرارا أنها لن تعترف بإسرائيل دون وجود دولة فلسطينية، مما أحبط محاولات إدارة بايدن لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام التي وقعت خلال ولاية ترامب الأولى.
وقبل أيام من زيارة ترامب إلى السعودية ضمن جولة في المنطقة، أشار أحد المصدرين إلى أنه حتى بدون وجود التطبيع كشرط لتقدم محادثات الطاقة النووية المدنية، وبالرغم من فصل القضية عن معاهدة دفاعية أوسع نطاقا، فإن التوصل إلى اتفاق لم يصبح أمرا وشيك الحدوث.
ومن نقاط الخلاف المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، التي تسمح بالتعاون مع دول خرى تُطوّر قدرات نووية مدنية، لكنها تُحدّد معايير لمنع الانتشار من بينها تقييد عمليات تخصيب اليورانيوم.
وأفاد أحد المصدرين بأن المملكة لا تزال غير مستعدة لتوقيع ما يُسمى باتفاقية 123، التي تمنع التخصيب أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقتان تؤديان إلى إنتاج أسلحة نووية.
وسبق لوزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن صرّح لرويترز بأن توقيع اتفاقية بموجب المادة 123 سيكون شرطا أساسيا في أي اتفاق. ومع ذلك، أشار الوزير إلى وجود عدة سبل لصياغة اتفاق يحقق أهداف البلدين.
وأضاف المصدر نفسه أن أحد الحلول التي تجري مناقشتها، اتفاق يطلَق عليه “الصندوق الأسود” لا يُتيح لغير فريق أميركي الوصول إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
ترامب وإسرائيل
وفي تعليق على تقرير رويترز، ذكرت صحيفة معاريف أن إسرائيل لم تفاجأ بنيّة ترامب التحرك نحو اتفاق مع السعودية دون ربطه بالتطبيع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن “إن أهمية الاتفاقية المرتقبة بالنسبة لترامب تكمن في استثمار سعودي بقيمة 100 مليار دولار في الصناعة العسكرية الأميركية. ومن المتوقع أن تُدرّ الاتفاقية أموالا طائلة على الخزانة الأميركية، وقد تُوفّر فرص عمل كثيرة للمواطنين الأميركيين”.
وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت لرويترز “عندما يكون لدينا ما نعلنه، ستسمعونه من الرئيس. أيّ تقارير حول هذا الأمر هي تكهنات”.
وذكرت الوكالة أن مكتب التواصل الحكومي السعودي لمّا يردّ على طلب للتعليق حول الموضوع.