أفادت صحيفة هآرتس -نقلا عن مصادر- بأن الجيش الإسرائيلي امتنع عن إرسال أوامر تجنيد لجنود كشفوا رفضهم القتال خشية عدم التزامهم.
وقال ضباط إسرائيليون للصحيفة إن نسبة الالتزام بالخدمة العسكرية بصفوف الاحتياط متدنية، وأضافوا أن نسبة 80% المعلن عنها رسميا لا تعكس الواقع.
كما قال ضابط إسرائيلي للصحيفة ذاتها إن الجيش لجأ الفترة الأخيرة إلى الضغط على الجنود للقتال وهناك صعوبات في استدعائهم.
ونقلت الصحيفة عن ضباط وجنود بالجيش الإسرائيلي تأكيدهم أن ثمة تلاعبا في النسبة المعلنة للملتزمين بالقتال في صفوف جنود الاحتياط، في إشارة إلى زيادة الأرقام التي توردها قيادة الجيش والجهات الرسمية منعا لانهيار معنويات المقاتلين.
وشددت مصادر أمنية في حديثها لهآرتس على أن الجيش الإسرائيلي بحاجة لرفع عدد قواته بـ4 أضعاف للسيطرة على نقاط مركزية في قطاع غزة.
وتصاعد الحديث في المجتمع الإسرائيلي عن اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، سواء النظامية أو ضمن قوات الاحتياط، بينما يلتزم الجيش الصمت، حيث تفرض الرقابة العسكرية حظر نشر أعداد الرافضين للخدمة والعودة إلى القتال.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال أصدر أوامر استدعاء لآلاف من جنود الاحتياط السبت الماضي، في إطار التحضيرات لتوسيع عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
ومع انتهاك حكومة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض بدء مفاوضات المرحلة الثانية منه، توسعت دائرة رفض الخدمة لتشمل مختلف الوحدات العسكرية بما في ذلك الاستخبارات العسكرية “أمان”، وسلاح الجو، والقوات البرية.
وتواجه إسرائيل بذلك تحديا مزدوجا يتمثل في استنزاف قوات الاحتياط وتراجع الحماسة للخدمة العسكرية، في وقت تتطلب فيه العمليات العسكرية في غزة حشد أعداد كبيرة من الجنود لدعم الجبهة.