أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، مرسوما دستوريا يتولى بموجبه رئيس المجلس الوطني روحي فتوح مهام رئيس السلطة الفلسطينية في حال شغور المنصب.
ووفق المرسوم الجديد يتولى رئيس المجلس الوطني السلطة لمدة لا تزيد على 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية حرة ومباشرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة “تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.
وقال الإعلان الدستوري إن الخطوة تأتي في إطار الوعي “بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه”.
وأضاف أن إصدار المرسوم يشكل رغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن قرار عباس جاء بفعل ضغوط فرضت عليه للاستقالة أو وضع شخصية بديلا له في حال فشله بالقيام بمهامه “وكذلك لمنع نشوب “حرب داخلية” في حركة التحرير الوطني (فتح) على خلافته”.
ونقلت القناة الـ12 عن مصادر فلسطينية أن “إعلان عباس لا علاقة له بوضعه الصحي. هناك ضغوط أميركية دفعته لهذا الإعلان”.