عقوبات أميركية ضد وزير النفط الإيراني

على الرغم من أجواء متفائلة تُبثّ من مفاوضات الدوحة بشأن تقدم ملموس في المفاوضات حول موجة ثانية من تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، خرج منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة باتهام لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قائلين إنه يعرقل مرة أخرى الجهود لإطلاق سراح الجميع.

وقرّر أعضاء المنتدى دعوة الجمهور إلى مشاركتهم في المظاهرات يوم السبت، تحت شعار «لن نسمح لنتنياهو أكثر بأن يُماطل». وقالت عيناف تسنجاوكر، والدة الجندي المخطوف متان، إن «حماس» وافقت على إبرام صفقة واحدة يتم فيها إطلاق سراح المحتجزين مقابل ضمانات أميركية ودولية لإنهاء الحرب، «لكن نتنياهو يرفض ويصرّ على الصفقة بالتنقيط».

ورأت تسنجاوكر أن نتنياهو «يخاف على حكومته وائتلافه وحلفائه الذين يرفضون أصلاً أي صفقة، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. ويرضخ لطلباتهم بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، أي عن أبنائنا (الأسرى) أيضاً المحتجزين تحت الأرض».

وكان أكثر من 50 عائلة من أقارب المحتجزين في قطاع غزة رفعوا التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد نتنياهو، وكل من وزير الطاقة إيلي كوهين، ووزير الخارجية غدعون ساعر، مطالبين بإلغاء قرار وقف إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بشكل فوري.

وجاء في الالتماس، الذي قدّمته العائلات المنضوية فيما يسمى بـ«منتدى الحياة – عائلات لإنقاذ الرهائن»، أن قرار وقف الكهرباء اتُخذ «دون صلاحية، وبصورة تفتقد للمعقولية بشكل متطرف، مع تجاهل واضح لتحذيرات جهات أمنية وصحية بشأن النتائج المباشرة لهذا القرار على حياة الرهائن».

خطر مباشر

وعدّوا أن القرار يشكّل خطراً مباشراً، حقيقياً وفورياً على حياة الرهائن، وصحتهم وسلامتهم الجسدية. وإذا استمر، فإن أوضاع الرهائن، ستتدهور بشكل دراماتيكي قد يصل حد الخطر المباشر على الحياة.

كما تضمن الالتماس شهادات من أسرى إسرائيليين أطلق سراحهم في دفعات تبادل سابقة، شدّدوا فيها على أن «كل قرار أو تصريح صادر عن الحكومة الإسرائيلية أدّى بشكل فوري إلى تداعيات على ظروف الأسرى في غزة».

وطالبت العائلات بالتدخل الفوري وإصدار أمر مؤقت يُلزم الحكومة بالتراجع عن القرار واستئناف إمدادات الكهرباء إلى غزة بشكل عاجل، حتى البتّ النهائي في الالتماس.

وأضافوا: «نحن أمام قرار يعرّض حياة الرهائن، وهم مواطنون إسرائيليون لا يستطيعون حماية أنفسهم، لخطر مباشر وفوري». وشدّدوا على أن «هذه ليست مجرد قضية سياسة أو أمن قومي، بل مساس حقيقي لا يمكن التراجع عنه بحياة إسرائيليين في وضع دائم من الخطر الشديد».

وكان وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، إيلي كوهين، قد أصدر مطلع الأسبوع الحالي قراراً بوقف فوري لإمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة، وكتب: «أوجّه بموجب صلاحياتي شركة الكهرباء إلى وقف تحويل الكهرباء إلى غزة»، دون أن يستند إلى قرار حكومي أو قرار للكابينيت. وأكد رئيس شركة الكهرباء، دورون أربلي، تنفيذ القرار، قائلاً في منشور له: «تم التنفيذ».

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى حينها: «ضمن مجموعة الأدوات المتاحة لإسرائيل، هناك أيضاً خيار قطع إمدادات المياه عن غزة، وأول خط سيتم قطعه هو الخط المتجه إلى شمال غزة، لكن القرار بهذا الشأن لم يُتخذ بعد».

ويؤكد أهالي غزة الفلسطينيون على أنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، توقفت إسرائيل عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء، باستثناء خط واحد فقط، الموصول مباشرةً بمحطات تحلية المياه. وكان القطاع يعتمد في بداية الحرب على نحو 10 خطوط كهرباء قادمة من إسرائيل، تم وقف جميعها، ويعتمد الغزاويون على المولدات الكهربائية لتوفير الطاقة للسكان في القطاع. ولهذا، فإن القرار الجديد يزيد المصائب، لكنه لا يغير الأوضاع الكارثية بشكل جوهري.