أطلق الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عملية مراجعة داخلية تهدف لجعل المنظّمة الدولية «أكثر كفاءة» في ظلّ الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها والتي فاقمتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال غوتيريش في معرض تقديمه مبادرة «الأمم المتحدة 80» (يو إن 80) بمناسبة حلول الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة هذا العام، قال غوتيريش إنّ «الموارد تتضاءل على كل المستويات، وقد كان الأمر كذلك لفترة طويلة». وأضاف أنّ «الأمم المتّحدة تواجه منذ سبع سنوات على الأقلّ أزمة سيولة لأنّ ليس كل الدول الأعضاء تسدّد اشتراكاتها بالكامل، والكثير منها لا تسدّدها في الوقت المحدّد».
وبحسب الأمم المتّحدة فإنّ الولايات المتّحدة، أكبر مساهم في الميزانية العادية للمنظمة الدولية (بنسبة 22% وفقا للحصّة التي حدّدتها الجمعية العامّة)، راكمت حتى نهاية يناير (كانون الثاني) متأخّرات بلغت 1.5 مليار دولار، وهو مبلغ كبير بالمقارنة مع 3.72 مليار دولار هي القيمة الإجمالية للميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2025. كذلك فإنّ الصين، ثاني أكبر مساهم في ميزانية المنظمة (20%)، لم تسدّد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الاشتراكات المستحقة عليها للعام 2024.
وتضاف إلى هذه الصعوبات المالية المزمنة التي تعاني منها الأمم المتحدة إلغاء إدارة ترمب غالبية المساعدات الخارجية الأميركية التي تشكّل أهمية بالغة بالنسبة للعديد من الوكالات الأممية الإنسانية. كذلك، يتهدّد الأمم المتحدة شبح تعليق المساهمة الأميركية في ميزانيتها، كما حدث خلال فترة ولاية دونالد ترمب الأولى.
وشدّد مسؤول كبير في الأمم المتحدة على أنّ مبادرة «UN80» ليست ردّا على الضغوط الأميركية، على الأقل ليس بالكامل، مشيرا إلى أنّ التدقيق المنتظم ضروري لمثل هكذا منظمة. لكنّ المسؤول أقرّ بأنّ «الظروف الحالية تضيف درجة من الإلحاح إلى العملية»، رافضا أيّ مقارنة بين مبادرة غوتيريش ولجنة الكفاءة الحكومية الأميركية (دوج) التي شكّلها ترمب برئاسة إيلون ماسك لتفكيك العديد من الوكالات الفدرالية الأميركية.
وعن مبادرة «الأمم المتحدة 80» قال غوتيريش «إنّنا نتحدث عن إجراءات وأساليب وأهداف مختلفة تماما» عن تلك التي تتبعها «دوج»، مؤكّدا أنّ الأمر يتعلق بـ«تكثيف» الإصلاحات الجارية أصلا. وفي سياق خفض النفقات، يجري على سبيل المثال نقل بعض أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وصندوق الأمم المتّحدة للسكان، من مقريهما الواقعين حاليا في نيويورك، إلى نيروبي عاصمة كينيا التي تعتبر أقل تكلفة بكثير.
وشدّد الأمين العام على أنّ «الأمم المتّحدة لم تكن ضرورية في أيّ وقت مضى أكثر مما هي عليه اليوم». وأضاف أنّ «ميزانيات الأمم المتحدة ليست مجرد أرقام في ورقة محاسبية بل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لملايين البشر في سائر أنحاء العالم».
لكنّ الأمين العام أكّد أنّه «يجب أن نحصل على قيمة مقابل أموالنا»، داعيا إلى أنّ تكون الأمم المتحدة «أقوى وأكثر فعالية (…) بما يتماشى مع القرن الحادي والعشرين». وستتولى مجموعة العمل الداخلية التي تم إطلاقها الأربعاء مهمة تحديد المجالات والسبل التي يمكن ترشيد النفقات فيها وتعزيز الكفاءة.