تجددت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد تهدئة لم تستمر سوى فترة وجيزة، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا” واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية.
وحمّل بيان لقصر الإليزيه السلطات الجزائرية مسؤولية ما وصفه بالتدهور الكبير في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأعرب الإليزيه في بيانه عن “استيائه” إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرّت أشهرا.
وأعلنت السلطات الجزائرية يوم الأحد طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل “تجاهلا للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية” وهو “غير مبرّر وغير مفهوم”.
تجدد التوتر
وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاج الجزائر على احتجاز فرنسا موظفا في القنصلية الجزائرية يُشتبه في تورطه بحسب باريس في خطف معارض جزائري.
ودافعت الجزائر مساء أمس الاثنين عن قرارها “السيادي”، محمّلة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدّد التوترات.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن روتايو “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية”. وأوضح أن “القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي استأنفناه” في مارس/آذار مع السلطات الجزائرية.
وفي منشور على منصة إكس، قال بارو الذي زار العاصمة الجزائرية في مطلع أبريل/نيسان إن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد”، وأضاف “نحن نرد كما سبق أن أُعلن”.
وشدّد على أهمية “الحوار، على الدوام، إنما ليس في اتّجاه واحد”.
واعتبر روتايو، في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي نيوز” اليوم الثلاثاء، أنه “من غير المقبول أن تكون فرنسا ملعبا للأجهزة الجزائرية”.
وقال الوزير إن قرار الرئاسة الفرنسية طرد 12 موظفا جزائريا ردا على خطوة الجزائر “يبدو لي مناسبا تماما”.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضي اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
وتتعلق القضية باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل/نيسان العام الماضي على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته.
انفراجة لم تكتمل
وكان وزير الخارجية الفرنسي شدّد على أنه يريد إبقاء التواصل قائما مع الجزائر، ودعا السلطات إلى العودة عن قرارها.
وأوضح “لطالما قلنا إننا نريد العودة إلى علاقات طبيعية ونريد الخروج من التوتر لأنه لا يصب في مصلحة فرنسا ولا في مصلحة الفرنسيين. لكن بطبيعة الحال على الجزائر اليوم اتخاذ التدابير”.
وأعرب عن أسفه لما وصفه بقرار الجزائر “المهدد للحوار” الذي بدأ مؤخرا لإخراج البلدين من أزمة كادت تصل حدّ القطيعة الدبلوماسية.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام أشهرا، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار بين الرئيسين الجزائري والفرنسي وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
لاحقا، زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، حيث أجرى الوزيران محادثات “معمقة وصريحة وبناءة” وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي فرنسي.
وبدأت الأزمة في أواخر يوليو/تموز مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية. فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس. وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.