تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم ناشروه أنّه يُوثّق لحظة وفاة المصرية آية عادل، بعد سقوطها من شرفة منزلها في أحد المباني السكنية التي كانت تُقيم فيها بالأردن مع زوجها.
وبالبحث عن الحقيقة، وجد موقع مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة “مسبار” أنّ الفيديو مُضلّل، إذ إنّه منشور منذ عام 2024.
وتبيّن أنّ وسائل إعلام يمنية نشرت في أبريل/ نيسان 2024 مقطع الفيديو المتداول، وقالت إنّه يُظهر حادثة سقوط امرأة من نافذة الطابق السادس في أحد المباني السكنية في العاصمة صنعاء.
نُشر مقطع الفيديو الأصلي في إبريل/ نيسان 2024- مسبار
ويوثّق الفيديو الذي صوّره أحد الموجودين أمام المبنى، أصوات عراك وصراخ قبل لحظة السقوط، حيث ظهرت المرأة تسقط من النافذة لترتطم بالأرض وتفارق الحياة على الفور.
وفاة الشابة المصرية آية عادل
ويأتي تداول الادعاء، بعدما أثارت وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن جدلًا واسعًا، إثر سقوطها من شرفة شقتها الواقعة في الطابق السابع في العاصمة الأرنية عمّان، حيث كانت تعيش مع زوجها المصري.
وبينما أشار زوج الضحية إلى أنّ الحادثة وقعت نتيجة “حادث مُروّع”، طالبت أسرتها بفتح تحقيق موسّع في ملابسات الوفاة، مشيرة إلى احتمال وجود شبهة جنائية.
ولم تُصدر السلطات الأردنية أي إعلان رسمي بشأن القضية أو ملابساتها، كما لم تُؤكد صحة الاتهامات الموجّهة إلى الزوج.
كتب زوج الراحلة آية عادل أن الوفاة جاءت نتيجة “حادث مروع” – القاهرة 24
لكن موقع “عمون” المحلي نقل عن مصدر أمني، أن مقطع فيديو يظهر أنّ السيدة هي من ألقت نفسها من الشرفة، بعد خلاف مع زوجها.
وقرر المدعي العام بحسب المصدر، اعتبار السيدة أنها من ألقت نفسها، مع أمر بتوقيف الزوجة بتهمة الإيذاء البسيط وتحويل القضية إلى المحكمة.
بدوره، أكد وكيل عائلة الضحية في الأردن المحامي جمال القضاة، أنّ العائلة لديها وثائق وشهادات من الجيران تدعم تعرّض آية للتعذيب الجسدي، فضلًا عن رسائل نصية أرسلتها الضحية إلى عائلتها تؤكد تعرّضها للإيذاء.
وأوضح المحامي في حديث لموقع “مدار الساعة” الأردني، أن العائلة كانت قد توصّلت إلى اتفاق مع الزوج على الطلاق مقابل مؤخر قدره 800 ألف جنيه مصري، وأنّ آية عادت إلى عمان في 7 فبراير/ شباط الحالي لاستكمال إجراءات الطلاق، قادمة من القاهرة التي سافرت إليها في بداية الشهر الحالي.
وذكرت الأسرة أنّ آية عادل كانت تستعدّ لبدء حياة جديدة، إذ اشترت شقة في الإسكندرية بجوار عائلتها، وكانت تُخطّط للعودة للعيش هناك مع أطفالها، قبل أن تلقى حتفها.
من جهتها، دعت منظمات ومؤسسات نسوية إلى توسيع التحقيقات مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد، مشيرة إلى وجود نمط متكرّر من العنف في حياته الزوجية السابقة.
