أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة، وكذلك استخدام التجويع سلاحًا وإشرافهما على هجمات استهدفت مدنيين.
وجاء القرار بعد جولات امتدت لأشهر، حيث قررت المحكمة الجنائية الدولية رفض الطعون المقدمة من نتنياهو وغالانت.
مذكرتا اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
وقالت المحكمة الدولية إن أسبابًا منطقية تدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين.
ووجهت لهما تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية؛ من بينها استخدام التجويع كسلاح.
وإسرائيل بشقيها في الحكومة والمعارضة هاجمت قرار المحكمة. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل ترفض تمامًا ما وصفها بـ”الأكاذيب العبثية والمغلوطة” التي وجهتها الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن تل أبيب لن ترضخ للضغوط ولن تتراجع حتى تحقق جميع أهداف الحرب.
أما وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، فقال إن الرد على الجنائية الدولية يكون “بقطع الاتصال مع السلطة الإرهابية”، حسب قوله في إشارة للسلطة الفلسطينية.
كذلك انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار المحكمة.
بدورها، رحّبت حكومة جنوب إفريقيا – صاحبة الدعوى الرئيسية ضد إسرائيل – بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة كخطوة نحو العدالة في فلسطين.
وأعلنت دول أوروبية عدة التزامها بقرار المحكمة، ودعت إلى احترام حيادها مثل هولندا وفرنسا وبلجيكا وأيرلندا.
كذلك، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية ويجب احترامها.
“يوم رائع للقانون الدولي”
وضمن هذا السياق، قال مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في فلسطين سابقًا وعضو مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين: “إنه يوم رائع للقانون الدولي”.
وأكد في حديث للتلفزيون العربي من نيويورك، أن “الولايات المتحدة لا يمكنها إعاقة هذه المذكرات”.
وشدد على أن “المحكمة الجنائية الدولية تتصرف عبر مبدأ الحياد”. وذكر أن “نتنياهو وغالانت إذا لم يسافرا إلى الدول الأعضاء في ميثاق روما، والتي عليها اعتقالهما، لن تتم محاكمتهما في لاهاي”.
إلى ذلك، أشار لينك إلى أن “محكمة العدل الدولية تحضّر لقضية متعلقة بارتكاب إسرائيل الإبادة في غزة، بعد طلب من جنوب إفريقيا، بينما تلاحق الجنائية الدولية الأفراد الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأردف: “هذه الهيئات تعمل معًا، وبالتالي سيكون هناك بعض المحاسبة في ما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية. هذه خطوة مهمة وهناك محاولة لجعل إسرائيل تحترم القانون الدولي وإنهاء الاحتلال غير القانوني”.
“سنشهد حالة اختبار حقيقية لإرادة الدول”
من جانبه، رأى راجي صوراني، منسق الفريق القانوني لملف فلسطين في الجنائية الدولية، أنه “في قادم الأيام سنشهد حالة اختبار حقيقية لإرادة الدول”.
واعتبر صوراني في حديث للتلفزيون العربي من القاهرة، أن المجتمع الدولي في جله سيكون مع هذا القرار وتنفيذه.
وأشار إلى أن “العالم اليوم ليس كما كان في السابق بالنسبة لإسرائيل، وبالحد الأدنى في ما يخص نتنياهو وغالانت”، مشددًا على أن الأمور اختلفت واليوم صنعت المحكمة الجنائية الدولية تاريخًا تحترم من أجله ويحترم قضاتها من أجله.
وأردف أنها ثبّتت استقلاليتها ومصداقيتها وإيمانها بما تقوم به.
“تداعيات كبيرة جدًا على إسرائيل”
بدوره اعتبر مهند مصطفى، الباحث في مركز مدى الكرمل، أن تداعيات كبيرة جدًا على إسرائيل ستنتج عن قرار الجنائية الدولية.
وأشار في حديث للتلفزيون العربي من أم الفحم، إلى تقليص عدد الدول التي يستطيع نتنياهو وغالانت زيارتها.
وتوقف عند خشية إسرائيلية من توسيع أوامر الاعتقال لتشمل ضباطًا وجنودًا إسرائيليين ممن يقومون بتنفيذ العمليات العسكرية في غزة.
كما تحدث عن “تداعيات داخلية في إسرائيل، فعلى الرغم من التجنّد القبلي الآن ضد القرار، سيطرح السؤال لماذا وصلت إسرائيل إلى هنا؟”.
وذكر بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار أوامر اعتقال ضد دولة حليفة للولايات المتحدة.
