أصدر قاض اليوم الجمعة، حكمًا لا يقضي بسجن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أو فرض غرامة عليه أو وضعه تحت المراقبة بعد إدانته الجنائية في ما يعرف بقضية شراء الصمت، بسبب أموال دفعها لممثلة أفلام إباحية، لكن الإدانة ستدون في السجل الدائم لترمب.
وأغلق حكم القاضي خوان ميرشان على ترمب (78 عامًا) بالإفراج غير المشروط قضية كانت ألقت بظلالها على حملته الانتخابية للعودة للبيت الأبيض قبل أيام قليلة من تنصيبه في 20 من الشهر الجاري.
وهذه العقوبة الجنائية هي الأخفّ، وسط جهود بذلها الملياردير الجمهوري لتجنّب أن يصبح أول سيد للبيت الأبيض يصدر بحقه حكم جنائي.
ومن خلال حكم الإفراج غير المشروط، ستوضع الإدانة في السجل الدائم لترمب، دون أي عقوبة قانونية أخرى مثل الحبس أو الغرامة أو المراقبة.
ودفع ترمب ببراءته وتعهد بالطعن على حكم الإدانة. وظهر الرئيس المنتخب مع محاميه على شاشات تلفزيونية في قاعة المحكمة وكان يظهر في الخلفية علمان للولايات المتحدة.
وقال ترمب قبل النطق بالحكم وهو يرتدي ربطة عنق حمراء بخطوط بيضاء: “لقد كانت حملة سياسية شعواء. شوهت سمعتي حتى أخسر الانتخابات ومن الواضح أن هذا لم ينجح”.
وأضاف ترمب الذي لم يدل بشهادته خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع العام الماضي: “أنا بريء تمامًا، لم أرتكب أي خطأ”.
رفض تعطيل الحكم
قبل صدور الحكم، قال المدعي العام جوشوا ستاينغلاس إن ترمب دين بـ”خداع متعمّد ومستمر”.
ولفت إلى أن “الحكم في هذه القضية صدر بالإجماع وكان حاسمًا ويجب احترامه”.
وحارب الرئيس المنتخب بكل ما أوتي من قوة لتجنب مشهد إجباره على المثول أمام قاض على مستوى الولايات قبل أيام قليلة من عودته إلى منصب الرئاسة.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية أمس الخميس طلبًا تقدم به ترمب في اللحظة الأخيرة لتعطيل الحكم.
وفي مارس/آذار 2023، اتهم ألفين براج، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ترمب بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن ما قالت إنها علاقة جنسية عابرة مع ترمب الذي نفى ذلك.
وفاز ترمب في انتخابات الرئاسة في العام المذكور على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وفي 30 مايو/ أيار، أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترمب بجميع التهم الموجهة له.
وقال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من طبيعة الاتهامات المبتذلة، فإن القضية كانت محاولة لإفساد انتخابات عام 2016.