تعوّل قناة السويس المصرية على التطورات الأمنية الحالية في البحر الأحمر بعد «اتفاق اليمن» لعودة «حركة الملاحة لطبيعتها».
ودعا رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الجمعة، كل الخطوط الملاحية إلى «التفكير بجدية في تقييم جداول إبحارها، والنظر في إمكانية اتخاذ قرارات لعودة تدريجية لبعض السفن التابعة لها للعبور بالمنطقة».
وأعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، «التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، وجماعة (الحوثيين) اليمنية»، وقالت «الخارجية العمانية» في إفادة لها: «في المستقبل، لن يستهدف أي من الطرفين الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يؤدي لضمان حرية الملاحة، وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي».
وناقش ربيع مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بينها جهات عربية «تأثير التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب على جداول الإبحار في القناة خلال الفترة المقبلة»، حسب إفادة لهيئة قناة السويس، الجمعة. وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن «الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر تشهد تطورات إيجابية نحو بدء عودة حركة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى «تراجع حجم التخوفات المتعلقة بالسلامة البحرية، بعد إعلان وقف إطلاق النار في اليمن».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، «استسلام الحوثيين، وأنهم سيتوقفون عن توجيه الضربات والهجمات ضد السفن، وفي المقابل ستتوقف الضربات الجوية الأميركية في اليمن»، حسب وصفه.
وأكدت مصر في أكثر من مناسبة، تأثر إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وقالت إن خسائر القناة بلغت نحو «7 مليارات دولار العام الماضي»، (الدولار يساوي 50.57 جنيه في البنك المركزي المصري).
وشدد ربيع على أهمية «التفاعل الإيجابي مع المستجدات الراهنة والعمل المشترك لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية، ومناقشة سبل وآليات العودة التدريجية للعبور بالمنطقة»، مؤكداً أهمية «تضافر كل الجهود وتوحيد المساعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر»، مشيراً إلى أهمية «دور التوكيلات الملاحية، في دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية مع قناة السويس».
وتسعى الحكومة المصرية لجذب سفن الشحن العالمية إلى قناة السويس مرة أخرى، ودعا رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه عدداً من السفراء الأجانب، في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، إلى «ضرورة عودة السفن للمرور عبر قناة السويس مرة أخرى، في ضوء أعمال التطوير التي تنفذها القناة والخدمات الملاحية التي تقدمها».
وحسب هيئة قناة السويس، الجمعة، عدّ ممثلو التوكيلات الملاحية، التطورات الأمنية الأخيرة بالبحر الأحمر «رسالة طمأنة إيجابية تدفع نحو سرعة عودة الخطوط الملاحية مرة أخرى للعبور بالمنطقة».
وتعهد رئيس قناة السويس بدراسة مقترحات قدمها ممثلو الخطوط الملاحية لتحفيز شركات الشحن العالمية على العبور بالقناة، من بينها «عقد مؤتمر ملاحي بحري عالمي يقدم رسالة طمأنة لملاك السفن وشركات الشحن الكبرى»، إلى جانب «النظر في منح حوافز مؤقتة للخطوط الملاحية لتعويض ارتفاع رسوم شركات التأمين على السفن العابرة بالبحر الأحمر، بعدّها منطقة مرتفعة المخاطر».
ووفق مستشار النقل البحري المصري، الخبير في اقتصاديات النقل، أحمد الشامي، يقدم لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع ممثلي خطوط الملاحة البحرية «رسالة طمأنة لشركات الشحن العالمية للعبور الآمن من القناة»، مشيراً إلى «أهمية استثمار التطورات الإيجابية بمنطقة البحر الأحمر لتشجيع السفن على حرية العبور مرة أخرى بالمنطقة».
ويرى الشامي ضرورة «تواصل قناة السويس بشكل مباشر مع عملائها، الفترة الحالية»، عاداً التوقيت الحالي «بداية لازدياد حركة التجارة العالمية، ما يستدعي العمل على عودة السفن لقناة السويس مرة أخرى»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التجارة الدولية، لا تتحمل استمرار حركة السفن، عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بسبب ارتفاع التكلفة، وتأثير مخاطر التغيرات المناخية خلال فترة الصيف، كما حدث العام الماضي».
ودفعت اضطرابات البحر الأحمر، في وقت سابق، شركات الشحن العالمية الكبرى لتحويل مسار السفن إلى مجرى رأس الرجاء الصالح.
الشامي يرجح «احتمال عودة حركة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي قريباً»، مشيراً إلى أهمية «استمرار القناة في تطوير المجرى الملاحي، لاستيعاب عدد أكبر من السفن، مع تنويع خدماتها الملاحية، للحفاظ على تنافسية الممر الملاحي».
وبحسب أسامة ربيع، خلال لقائه ممثلي الخطوط الملاحية، الجمعة، فإن قناة السويس «شهدت تطوراً كبيراً على صعيد مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وتطوير الأسطول البحري، مع الارتقاء بمستوى خدماتها»، وقال إن «القناة جاهزة لتقديم كل خدماتها البحرية، لتلبية احتياجات السفن العابرة، وتشمل خدمات الصيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ والإسعاف البحري، وتبديل الطواقم البحرية، والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة».
الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، يتوقف مع توقيت لقاء رئيس هيئة قناة السويس وممثلي الخطوط الملاحية، وقال إن «القناة تعيد تقديم نفسها ممراً أقل تكلفة وأكثر آمناً وتطوراً»، مشيراً إلى أن «الحكومة المصرية لم توقف جداول تطوير الممر الملاحي بالقناة رغم انخفاض أعداد عبور السفن خلال الفترة الماضية».
ورغم الأهمية الاقتصادية لقناة السويس بالنسبة لمصر، يعتقد جاب الله أن «عودة حرية الملاحة للقناة يحقق مصالح مشتركة مع شركات الشحن العالمية، وينعكس إيجابياً على حركة التجارة العالمية»، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القناة تشكل محوراً بحرياً مهماً لأوروبا، التي تعاني من ارتفاع في تكاليف عناصر الإنتاج، وتشكل لها حلقة ربط مهمة مع آسيا وأفريقيا».