تمكّنت لجنة التحقيق الأممية في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا من دخول البلاد لأول مرة منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بعد أن كان رئيس النظام السوري بشار الأسد يرفض دخولها قبل سقوطه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتُحقّق اللجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الثورة السورية عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء أربعة آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة.
وقال المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة في سوريا هاني مجلي لوكالة “فرانس برس”، إنّ الأسد لم يمنح المحقّقين الإذن بدخول سوريا قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك “على الفور”.
وأعرب مجلي عن أمله في أن تتمكّن اللجنة من إقامة علاقة جيدة مع الإدارة السورية الجديدة.
وذكر المحقّق الأممي أنّه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنّه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية.
“عدم تكرار الماضي”
وأوضح أنّ اللجنة تُريد أن تكون قادرة على زيارة الأماكن التي وثّقتها “لإعادة التأكيد على المعلومات” التي تم جمعها وسد الثغرات.
وتريد اللجنة التي حقّقت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، العمل أيضًا مع السلطات الحالية “لضمان عدم تكرار الماضي”.
وقال مجلي: “لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يقول لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي”، مضيفًا: “لكننا الآن في مرحلة جديدة، وسيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنّه تمّ استخلاص الدروس”.
وفي 23 ديسمبر الماضي، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنّها أعدت قائمة تضمّ أسماء نحو 16 ألفًا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن، وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحقّ السوريين.
