سلطت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء الضوء على التوتر بين الهند وباكستان، وقالت إن البلدين خاضا ثلاث حروب شاملة منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، كما شهدتا عشرات المناوشات والصراعات، منها واحدة على قمة نهر جليدي تُوصف بأنها أبرد ساحة معركة وأكثرها ارتفاعاً في العالم.
وأضافت أن هذا التصعيد الأخير يأتي في أعقاب هجوم مسلح مميت على سياح تُحمّل الهند باكستان مسؤولية تنفيذه، بينما تُنكر إسلام آباد أي صلة لها به.
ولفتت إلى أن الهند وباكستان لا تخوضان حروباً كغيرهما من الدول، حيث إن العامل المهيمن هو ترسانتهما النووية، وهما وسيلة مميزة لردع الهجمات الكبرى، وضمانة لعدم خروج القتال عن السيطرة، حتى في ظل تفاقم الوضع.
وفسَّرت كيف ولماذا تتقاتل الهند وباكستان بهذه الطريقة؛ لأن ترساناتهما النووية قادرة على تدمير بعضهما بعضاً.
ويقول المحلل الأمني سيد محمد علي، المقيم في إسلام آباد: «تمتلك باكستان والهند ما يكفي من الأسلحة النووية لإبادة الطرف الآخر مرات عدة»، ويضيف: «أسلحتهما النووية تخلق سيناريو للتدمير المتبادل المؤكد وكلا البلدين طور عمداً حجم ومدى مخزونه لتذكير الآخر بضمانة التدمير المتبادل المؤكد».
لا يكشف أي من البلدين عن قدراته النووية، ولكن يُعتقد أن كل منهما يمتلك ما بين 170 و180 رأساً حربياً قصيراً وطويلاً ومتوسط المدى. يمتلك كلا البلدين أنظمة إطلاق مختلفة لهذه الأسلحة إلى أهدافها.
ويقول علي إن الترسانات هي خطوة دفاعية لمنع وردع المزيد من القتال؛ لأن «أياً من الجانبين لا يستطيع تحمل تبعات بدء مثل هذه الحرب أو الأمل في تحقيق أي شيء منها».
وقد لا يبدو الأمر كذلك للناظر، لكن الأسلحة النووية تُذكّر الطرف الآخر بأنه لا يمكنه المبالغة في الأمر، ولكن السرية المحيطة بترساناتهما تعني أنه من غير الواضح ما إذا كانت باكستان أو الهند قادرتة على النجاة من ضربة نووية أولى والرد، وهو ما يُسمى «القدرة على الضربة الثانية».
وتمنع هذه القدرة الخصم من محاولة كسب حرب نووية من خلال ضربة أولى، وذلك بمنع العدوان الذي قد يؤدي إلى تصعيد نووي، ومن دون هذه القدرة، لا يوجد، نظرياً، ما يمنع أحد الطرفين من إطلاق رأس حربي على الآخر.
كشمير في جوهر النزاع
تدّعي كل من الهند وباكستان أحقيتها في كشمير منذ عام 1947، عندما نالت كل منهما استقلالها، وقد أدت المناوشات الحدودية إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لعقود.
وكشمير منطقة متنازع عليها في جبال الهيمالايا مقسمة بينهما، حيث يقاوم المتمردون المسلحون الحكم الهندي.
وتسيطر كل دولة على جزء من كشمير، الذي تقسمه حدود شديدة التسليح.
وخاض الخصمان اللدودان أيضاً اثنتين من حروبهما الثلاث حول كشمير.
ويدعم الكثير من الكشميريين المسلمين هدف المتمردين في توحيد الإقليم، إما تحت الحكم الباكستاني أو بصفتهم دولة مستقلة.
دفعت الاشتباكات الحدودية والهجمات المسلحة في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، نيودلهي إلى اتخاذ موقف متشدد بشكل متزايد تجاه إسلام آباد، متهمةً إياها بـ«الإرهاب».
وفي الصراع الأخير، عاقبت الهند باكستان بضرب ما وصفته بمواقع يستخدمها مسلحون مدعومون من باكستان على صلة بمذبحة مسلحة وقعت الشهر الماضي.
اختلال التوازن العسكري التقليدي
تُعدّ الهند من أكبر الدول المنفقة على الدفاع في العالم، حيث بلغ إنفاقها 74.4 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لتقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، كما أنها من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.
من جانبها، باكستان أنفقت 10 مليارات دولار العام الماضي، لكنها لا تستطيع أبداً أن تضاهي الهند الغنية التي لديها أيضاً أكثر من ضعف عدد أفراد القوات المسلحة النشطة مقارنةً بباكستان.
في حين أن القوات المسلحة الهندية تركز تقليدياً على باكستان، إلا أن لديها جاراً نووياً آخر عليها مواجهته، وهو الصين، كما أنها تشعر بقلق متزايد بشأن الأمن البحري في المحيط الهندي.
وهذان عاملان لا يتعين على باكستان مراعاتهما في نموذجها الأمني.
إن الشكل الطويل والضيق لباكستان، إلى جانب الدور الضخم للجيش في السياسة الخارجية، يُسهّلان من حركة القوات المسلحة وإعطاء الأولوية للدفاع.
نمط من التصعيد ونزع فتيل التوتر
لا تتعجل أي من باكستان أو الهند في الإعلان عن تحركاتها العسكرية ضد الأخرى، وكما يتضح من اشتعال الأعمال العدائية الحالية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتأكيد الضربات والرد.
لكن كلتيهما تشن عمليات في الأراضي والمجال الجوي الذي تسيطر عليه الأخرى.
في بعض الأحيان، تهدف هذه العمليات إلى إلحاق الضرر بنقاط التفتيش أو المنشآت أو المواقع التي يُزعم أن المسلحين يستخدمونها. كما أنها تهدف إلى الإحراج أو الاستفزاز – إجبار القادة على الرضوخ للضغط الشعبي والرد، مع احتمالية سوء التقدير.
وتنشأ الكثير من هذه الأنشطة على طول خط السيطرة، الذي يقسم كشمير بين الهند وباكستان.
ويظل هذا الخط معزولاً إلى حد كبير عن وسائل الإعلام والجمهور؛ ما يجعل من الصعب التحقق بشكل مستقل من مزاعم وقوع هجوم أو رد انتقامي.
وتثير مثل هذه الحوادث قلقاً دولياً؛ نظراً لقدرات البلدين النووية؛ ما يجذب الانتباه مجدداً إلى الهند وباكستان، وفي نهاية المطاف، إلى مطالباتهما المتنافسة بشأن كشمير.
لا يوجد دافع لأي من البلدين للتنافس على الموارد
تمتلك باكستان ثروة معدنية هائلة، لكن الهند لا ترغب في الاستفادة منها، ورغم وجود اختلافات آيديولوجية جوهرية بين الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، فإنهما لا تسعيان للسيطرة أو النفوذ على بعضهما بعضاً.
وباستثناء كشمير، لا مصلحة لهما في المطالبة بأراضي بعضهما بعضاً أو ممارسة الهيمنة.