لم يجد أستاذ لغة فرنسية في المغرب، يوم أمس الثلاثاء، محاميًا يتوكل عنه في إحدى القضايا التي أثارت غضبًا في البلاد، لتقرر المحكمة في الدار البيضاء إرجاء الجلسة مجددًا حتى الشهر المقبل.
والشهر الماضي، أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به، أستاذ لغة فرنسية بعد الحكم عليه بـ30 عامًا من السجن في قضية اغتصاب تلميذات للأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، لكن وسائل إعلام محلية أكدت عدم تقدم محامين للدفاع عن المتهم.
“اتجار بالبشر”
وتفجرت القصية عام 2022 مع بداية العام الدراسي عندما هزت المغرب جرائم الأستاذ الذي أدين بـ30 سنة سجنًا نافذًا خلال فبراير/ شباط الماضي، بالإضافة لغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم بعد اتهامه في قضية “هتك عرض تلميذات” في إحدى المؤسسات الخصوصية في الدار البيضاء.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن التهم التي وجهت لأستاذ اللغة شملت “الاتجار بالبشر”، والتقاط صور بلا إذن، و”هتك العرض بالعنف”.
وأشار موقع “هيسبريس” المغربي، إلى أن الهيئة التي تبت في ملف هذه القضية، حددت موعدًا آجلًا للجلسة “إلى حين تعيين محام جديد من هيئة الدار البيضاء للنيابة عنه في إطار المساعدة القضائية”.
وعن الحق العام في القضية، حضرت جمعية “ماتقيش ولدي” أو “لا تلمس ابني”، كمطالب بالحق المدني، وهي أكبر الجمعيات المدنية المهتمة بجرائم سير التحقيقات اغتصاب الأطفال، والتي أكدت في بيانات سابقة لها عن القضية، أن “هذا الوضع بات يخيف الأسر التي تبعث أبناءها إلى المدارس”، وفق الموقع نفسه.
وكانت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة في البلاد، قد دخلت على خط القضية، وأقدمت على فصل الأستاذ المتهم، فيما تم نقل التلميذات إلى مؤسسات تربوية أخرى، مع تقديم الدعم النفسي لهن.
وبدأت فصول القصة قبل عامين، حين اكتشفت أسرة فتاة قاصر، بعد إصابة ابنتها بوعكة صحية، أنه تم الاعتداء عليها، لتطلق بعدها التحقيقات حيث بدأت فصول جرائم المتهم تتهاوى أمام الرأي العام.
وفي تصريحات سابقة، قالت المحامية المغربية، مريم مستقام: “لم يكن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في هذه الواقعة سوى أستاذ محبوب وسط المؤسسة الخصوصية كان يشرف على مادة اللغة الفرنسية”، مضيفة أن “الأستاذ المذكور كان حاضرًا في حياة التلاميذ بشكل كبير الشيء الذي سهل عليه عملية استدراج هؤلاء التلميذات القاصرات”.
