أصدر مجلس الأمن الدولي -اليوم الخميس- قرارا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) عاما آخر، ودعا جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.
وقد صوتت 13 دولة لصالح قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مدة عمل قوات حفظ السلام في لبنان، بينما امتنعت دولتان عن التصويت هما روسيا والصين.
ودعا المجلس الدولي في قراره الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول قوات “يونيفيل” الفوري والكامل للمواقع التي طلبتها. وأكد أن هذه القوات لا تحتاج تصريحا أو إذنا مسبقا للقيام بمهامها، ويرخص لها بالعمل بشكل مستقل مع مواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وجاء في القرار “نجدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان”.
وحث القرار حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق.
وأدان المجلس في قراره كل الانتهاكات على الخط الأزرق جوا وبرا “وندعو كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية”.
“القرار لا يعكس مشاغل لبنان”
وخلال مداخلتها بالجلسة قالت جان مراد مندوبة لبنان في مجلس الأمن إن القرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي. وقالت إن لبنان لم يرفض يوما حرية حركة “يونيفيل” لكن يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها. وأكدت التزام بلادها بتنفيذ القرار الدولي رقم 1701.
من جهتها، حثت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الحكومات على الامتثال الكامل للقرار، ومنح قوات يونيفيل الحرية الكاملة. وقالت إن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم يؤكد حرية قوات يونيفيل في التنقل بشكل علني أو سري.
وكانت رويترز قد نقلت عن دبلوماسيين قولهم إن الجلسة -التي كان مقررا انعقادها أمس لتجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان- تأجّلت بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
وكانت حكومة لبنان تتوجّس من عدم التجاوب مع مطلبها الرافض لمنح يونيفيل صلاحية التحرك دون مواكبة الجيش اللبناني، أو التنسيق معه.
وسعى لبنان إلى إلغاء فقرة من التفويض الممنوح ليونيفيل تتيح لها تنفيذ مهماتها دون مرافقة الجيش اللبناني. ويتزامن ذلك مع توتر بين لبنان وإسرائيل على طول الحدود بينهما لاسيما بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وقد أنشأ مجلس الأمن الدولي قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة لـ الأمم المتحدة (يونيفيل) عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين حزب الله وإسرائيل للسهر على تنفيذ القرار رقم 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.