شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، على أنّه لم يأتِ ليعمل في السياسة بل لبناء دولة لا تقوم إلا على العدالة والمساواة بين جميع المكوّنات التي تجمعها هوية واحدة.
وأضاف عون خلال استقباله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من مفتي المناطق، أنّ “المسؤولية ليست عليّ وحدي، وهذا ليس عهدي، هذا عهد كل لبناني أيًا كان مركزه ومهما كانت طائفته”.
وأكد أنّه “ليس هناك غالب ولا مغلوب، بل لدينا فرص كبيرة وكثيرة، إما نخسرها أو نربحها بأن نكون يدًا بيد”.
وأمل عون أن يتمّ تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتمّ وضع الأمور على السكة الصحيحة، لنبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج، من خلال إظهار مدى مصداقيتنا لهذه الدول لجهة بناء الدولة”.
وأضاف: “علينا أن نستعين بمساعدة الخارج لا أن نستقوي به على الداخل، ولا فضل لطائفة على أخرى أو شخص على آخر”.
وأفادت مراسلة التلفزيون العربي في بيروت جويس الحاج خوري، بأنّ أبرز الأسماء المطروحة لتولّي الحكومة المقبلة هو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
بدوره، تمنّى دريان أن يكون عهد عون “عهد العدالة وأن لا يبقى مظلوم واحد في السجون اللبنانية”، مضيفًا: “نريد دولة تحكمها العدالة كما يحكمها القانون والدستور واتفاق الطائف”.
اتصال من ولي العهد السعودي
كما تلقّى رئيس الجمهورية اللبنانية اتصالًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب له فيه عن تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بانتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية.
وتناول الحديث آخر المستجدات وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين المملكة ولبنان.
وبينما وجّه له ولي العهد دعوة لزيارة المملكة، أكد عون أنّ “السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية تلبية للدعوة، وايمانًا بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتأكيدًا لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي”.
استشارات نيابية
وبينما يترقّب لبنان نتائج الاستشارات البرلمانية الإثنين المقبل، لتسمية رئيس لتأليف الحكومة الجديدة، تتكثّف الاتصالات والمشاورات اليوم وغدًا بين أعضاء البرلمان في محاولة للتوافق على اسم يُطرح لتشكيل الحكومة.
ومن المتوقّع أن يعقد عدد من نواب التغيير اجتماعات ومشاورات اليوم في محاولة لاتفاقيات شخصية تُطرح الإثنين.
والاستشارات النيابية في لبنان الخاصة باختيار رئيس الحكومة هي عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقًا للمادة 53 من الدستور، حيث يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم في القصر الجمهوري كلًا على حدة، حيث يُطلب منهم تسمية مرشّح لرئاسة الحكومة.
وتُسجَّل نتائج المشاورات، ويُصدر الرئيس مرسوم تكليف للشخصية التي تحظى بالدعم الأكبر من النواب.
