انتقدت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء اتصالات حركة حماس مع “جهات أجنبية وإجراء مفاوضات دون تفويض وطني”، وذلك بعد أيام من لقاءات قادة الحركة مع آدم بولر مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الأسرى.
جاء ذلك في بيان لمتحدث باسم الرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وكان بولر التقى هذا الأسبوع مسؤولين كبارا من حماس في العاصمة القطرية الدوحة دون علم إسرائيل، لإجراء مباحثات حول إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وبينهم 5 أميركيين.
والاثنين، قال متحدث “حماس” عبد اللطيف القانوع في بيان، إن المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين وبولر ارتكزت على إنهاء حرب الإبادة الجماعية والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعملية إعادة الإعمار.
التخابر مع جهات أجنبية
لكن الرئاسة الفلسطينية استنكرت ما سمته إصرار حركة حماس على تشتيت الموقف الوطني الفلسطيني من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية (دون تحديد) وإجراء مفاوضات معها دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية”.
ودعا البيان حماس إلى “إنهاء الانقسام وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت قاعدة وطنية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتمثيل سياسي شرعي واحد”.
وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007، حيث تسيطر “حماس” وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة “فتح”.
ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وترتكب إسرائيل -بدعم أميركي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.