استنكرت 8 منظمات حقوقية قرارا صادرا عن القضاء المصري بإدراج 81 مصريا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ضمنهم 4 صحفيين في شبكة الجزيرة، وطالبت برفع أسماء المدرجين من تلك القوائم، واصفة الأمر بـ”حملة جديدة لإرهاب المجتمع السياسي والحقوقي”.
وكانت الجريدة الرسمية في مصر نشرت في عددها الصادر في 19 أبريل/نيسان الماضي حكما للدائرة 13 بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج نشطاء وحقوقيين وصحفيين على لائحة الإرهاب في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
وتتضمن لائحة المدرجين في قوائم الإرهاب في مصر 4 صحفيين في شبكة الجزيرة هم: عبد الرحمن أبو الغيط وأنس خليل وعمرو القزاز وسامحي مصطفى”.
🟠 خلف ستار “الحوار الوطني”
حملة جديدة لإرهاب المجتمع السياسي والحقوقي باصطناع قوائم جديدة للإرهاب🟠 تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قرار الدائرة 13 بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 81 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بينهم حقوقيين ونشطاء سياسيين. pic.twitter.com/KxbuEhJTJv
— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) May 8, 2023
وأعلنت المنظمات -في بيان مشترك- رفضها ما وصفته بـ”التنكيل والانتقام من المعارضة والمجتمع المدني ككل”، لافتة إلى أن قرار المحكمة الأخير تتبعه حملات تشهير ووصم بالإرهاب، فضلا عن تجميد ممتلكات مادية وحظر السفر.
الجمعيات الموقعة
وصدر البيان عن منظمات: “كوميتي فور جستس”، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير”.
واعتبرت المنظمات الحقوقية القرار الجديد بمثابة “حملة جديدة لإرهاب المجتمع السياسي والحقوقي باصطناع قوائم جديدة للإرهاب خلف ستار الحوار الوطني”.
بيان مشترك لـ8 منظمات حقوقية تستنكر فيه قرار الدائرة 13 بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 81 مصريًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بينهم حقوقيين ونشطاء سياسيين.
مؤكدًة أن قرارات الإدراج على هذه القوائم لا تقتصر على مرتكبي جرائم العنف، كما يستلزم القانون وتشير توصيات الأمم المتحدة،… pic.twitter.com/HvEMAUBVEN— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) May 8, 2023
وتابع بيان المنظمات الحقوقية الصادر أمس الاثنين القول إن “توظيف الإدراج على قوائم الإرهاب كإجراء تعسفي وانتقامي بحق المواطنين السلميين يثير مخاوف جدية وخطيرة بشأن الأدوات القانونية والإدارية التي تستخدمها الحكومة المصرية الحالية لقمع حرية التعبير وحرية التنظيم”.
وحمّلت المنظمات الثماني السلطات المصرية مسؤولية “جبر الضرر للضحايا الذين تم إدراج أسمائهم على تلك القوائم، دون استيفاء شروط ومعايير المحاكمات العادلة، مما ألحق بهم خسائر وأضرارا مادية ومعنوية جمة”.
