يزور مسؤولون غربيون كبار دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العقوبات على روسيا مع تزايد المخاوف بشأن السلع المصدرة إليها، التي من المحتمل أن تستخدمها في حربها المستمرة مع أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
ونقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية اليوم الأربعاء عن متحدث باسم السفارة الأميركية في أبو ظبي قوله إن ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وصلوا إلى الإمارات هذا الأسبوع لمناقشة تنفيذ العقوبات على روسيا كجزء من جهد أوسع مع مجموعة من الدول “الشريكة”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية ذكرت أن الزيارة تأتي في إطار “حملة عالمية جماعية لإبقاء رقائق الكمبيوتر والمكونات الإلكترونية وغيرها مما يسمى المنتجات ذات الاستخدام المزدوج -التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية خارج نطاق القانون- بعيدا عن متناول الروس”.
ونقلت “سي إن إن” عن مسؤول إماراتي بارز قوله إن الإمارات تتعاون مع حلفائها وأصدقائها للتعامل مع أي بواعث قلق بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت الشبكة ذاتها إن مسؤولين غربيين زاروا الإمارات مرات عدة خلال العامين الماضيين للتحذير من أن مساعدة روسيا على تفادي العقوبات لن يمر من دون عواقب.
ونقلت عن المسؤول الإماراتي قوله إن بلاده تلتزم بشكل صارم بالعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.
والأسبوع الماضي، أوردت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة أضافت متطلبات ترخيص إضافية لأنواع من الرقائق الإلكترونية للعملاء في الشرق الأوسط. ويأتي التقييد الجديد وسط مخاوف أميركية بشأن نقل التكنولوجيا إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
ومنذ إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، سارعت الدول الغربية لفرض أوسع حزمة من العقوبات عليها، مما جعلها تتصدر بلدان العالم من حيث عدد القيود المفروضة، التي شملت جميع المجالات، بما فيها الاقتصادية والثقافية والرياضية.
ومع بداية الحرب، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده -بالتعاون مع حلفائها- سيمنعون ما يزيد على نصف الواردات الروسية من السلع ذات التقنية العالية التي تستخدم في الصناعات العسكرية.
وتشمل العقوبات تعليق تراخيص التصدير للسلع التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية إلى روسيا، ووقف تصدير السلع ذات التقنية العالية، ومنها معدات تكرير النفط. كما تضمنت العقوبات فرض قيود على استخدام موسكو تكنولوجياتها في مجالات مختلفة بينها الشرائح الإلكترونية.
ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي تقريرا تتحدث فيه عن المكاسب التي حققتها الإمارات من روسيا رغم العقوبات، مستفيدة من تدفق الأموال من موسكو، إضافة إلى مرور كميات أكثر من الذهب والنفط، مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات دانت الحرب، لكنها -مثل دول كثيرة- لا تطبق العديد من العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على الشركات والكيانات الروسية.