انتقلت أجواء التفاؤل بشأن الاقتصاد اللبناني إلى أسواق الدين الدولية. ومع اختيار رئيس جديد للبلاد، يتطلع اقتصاديون إلى إصلاحات تفتح الباب أمام تدفق العملات الأجنبية، وإعادة هيكلة الديون.
والخميس الماضي، انتخب البرلمان اللبناني جوزيف عون بأغلبية 99 نائبًا من أصل 128، قبل أن يحلف القسم، ليصبح الرئيس الرابع عشر للبنان.
وجاء انتخاب عون ليضع حدًا لفترة فراغ رئاسي تجاوزت عامين، وخلّفت أزمة سياسية أثرت سلبًا على مناحي الحياة كافة في البلاد.
أجواء التفاؤل بشأن الاقتصاد اللبناني
وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن السندات السيادية اللبنانية حققت أفضل المكاسب من بين الدول النامية، مع ارتفاعها إلى 16 سنتًا للدولار الواحد من نحو 6 سنتات في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويتوقع كل من بنك “أوف أميركا” و”دانسكي بنك” سعرًا يصل إلى 20 سنتًا للدولار، اعتمادًا على نجاح بيروت في تنفيذ الإصلاحات التي تأملها المؤسسات الدولية.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية رغم أن لبنان يتخلف عن سداد ديونه منذ العام 2020، نتيجة حالة الشلل الاقتصادي، إذ بدأت سنداته في التحسن مع تعليق الآمال بمسار يؤدي لإعادة هيكلة السندات المتعثرة.
وتأمل الأسواق نجاح الرئيس اللبناني جوزيف عون بتعيين رئيس للوزراء بسرعة، مع صمود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وتعد أوضاع القطاع المصرفي إحدى أكبر العقبات أمام الإصلاحات، نتيجة دوامة معقدة من ارتفاع الفوائد والودائع المجمدة، والاقتراض الحكومي المفرط، والتخلف عن السداد، ما أسفر عن عجز يصل إلى 80 مليار دولار يتحمله البنك المركزي والمقرضون المحليون.
وتخلّف لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية منذ العام 2019 عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية، بالتزامن مع ارتفاع الفقر، وعدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد.
ويعد تعيين قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للبنان بمثابة خطوة أولى نحو حل مصفوفة معقدة من مشكلات لبنان الاقتصادية، تتبعها خطة إصلاحات تطمئن المستثمرين والمقرضين على حد سواء.