شكت أحزاب مصرية تتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) من صعوبات مرتبطة بـ«الدعاية الانتخابية».
ومع إعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات، جرى فتح باب تلقي الطعون حتى الأحد المقبل أمام محكمة القضاء الإداري، التي سيتوجب عليها الفصل في الطعون خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء المقبلين، وفق الجدول الزمني للانتخابات.
ومن المقرر أن يبدأ «الصمت الانتخابي» وتتوقف الحملات الانتخابية اعتباراً من 31 يوليو (تموز) الحالي، تمهيداً لإجراء عملية الاقتراع يومي 1 و2 أغسطس (آب) المقبل في السفارات المصرية بالخارج، على أن تُعقد بالداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه.
وقال رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين» طارق درويش، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتساع الدوائر الانتخابية على المقاعد الفردية جعل هناك حاجة لموارد مالية كبيرة لكل مرشح يعتزم المنافسة على المقاعد الفردية بالانتخابات، وهو أمر لا يتوفر لدى الحزب، ولدى عدد كبير من الأحزاب المصرية».
وأضاف أن التكاليف المادية للدعاية من أجل وصول المرشح لجميع أنحاء دائرته تفوق قدرات أي مرشح فردي أو حزب، وتتطلب إمكانات كبيرة للتنقل والانخراط مع الناخبين في فعاليات دعائية تشرح ما سيقوم به خلال فترة عضويته بالمجلس، لافتاً إلى أن الحزب كان يعوّل على الوجود في «القائمة الوطنية» بجانب وجود 6 مرشحين على المقاعد الفردية؛ لكنه فوجئ بالخروج من القائمة في اللحظات الأخيرة.
يتفق معه في الرأي، أمين عام «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» باسم كامل، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «تقسيم الدوائر الانتخابية لـ(الشيوخ) في الاستحقاق الانتخابي يمنح فرصة أكبر للنجاح لمَن يستطيع الإنفاق في الدعاية، وهو ما يشكّل عائقاً حقيقياً أمام الأحزاب السياسية في المنافسة بقوة على المقاعد الفردية»، مؤكداً أن هذا الأمر هو سبب اكتفاء الحزب بتسمية 5 مرشحين فقط في الدوائر الانتخابية.
وتطرق كامل إلى الصعوبات التي تواجه الأحزاب فيما يتعلق بالإنفاق الدعائي في الانتخابات في ظل وجود دوائر انتخابية على مساحات شاسعة جغرافياً يفترض وجود المرشح فيها، لافتاً إلى أنهم قدموا في «الحوار الوطني» مقترحات عديدة لتجنب هذه النقطة؛ لكن لم يؤخذ بها.
وأُعيد «الشيوخ» للحياة السياسية بموجب التعديلات الدستورية التي جرت عام 2019 وهو مجلس استشاري يتكوّن من 300 عضو ثلثهم بالتعيين من رئيس الجمهورية، ومن بين أهدافه «تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته»، وفق نص المادة 248 من الدستور.
وتُجرى الانتخابات على 200 مقعد بالمجلس نصفهم بنظام القائمة التي وزعت الجمهورية على 4 دوائر انتخابية ولم يتقدم فيها سوى أحزاب «القائمة الوطنية» لتكون بحاجة إلى 5 في المائة على الأقل من أصوات الناخبين للنجاح، بينما يتنافس على المقاعد الفردية 469 مرشحاً، وفق بيانات «الوطنية للانتخابات».
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد أشار إلى أن تكلفة الدعاية المطلوبة من المرشحين على المقاعد الفردية تكون كبيرة حال رغبته في نشر لافتات دعائية وإقامة مؤتمرات جماهيرية في نطاق دائرته، لافتاً إلى أن بعض المحافظات لها مقعدان في النظام الفردي، وهو أمر يصعّب بشدة من تحركات المرشحين والدعاية التي يقومون بها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مواد القانون المنظم للانتخابات كانت بحاجة إلى تعديلات جوهرية لم تتم حتى الآن».