أربعة قتلى في انقلاب بارج بحري في خليج السويس

أرجأ مجلس النواب المصري موافقته على مشروع قانون «الإيجار القديم» لجلسة الأربعاء، وسط انتقادات من نوابه للحكومة بسبب عدم تقديم بيانات حديثة حول المستفيدين من القانون وأعدادهم، ومطالب متصاعدة بتعديلات حول المدة ونسب الزيادة السنوية المقررة.

وشهدت جلسة «النواب»، الثلاثاء، مناقشات حادة بين الأعضاء، وانتقدوا نقص المعلومات المقدمة من الحكومة.

وتحدث رئيس المجلس، حنفي جبالي، عن «عدم استعداد الحكومة لمناقشة التعديلات المقترحة بالإضافة إلى نقص البيانات»، لافتاً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحيل الحكومة للمجلس مشاريع قوانين من دون إجراء حوارات مجتمعية أو درسها بدقة.

وسجل عدد من النواب اعتراضاتهم على التعديلات المقترحة من الحكومة، منهم النائب ضياء الدين داود، الذي أكد وجود 111 ألف وحدة في محافظة الدقهلية، بدلتا مصر وحدها، مطلوب إخلاؤها خلال سبع سنوات، مشيراً إلى أن الحكومة «مطالَبة بالإجابة عن تساؤلات حول قدرتها على توفير مساكن بديلة لقاطني هذه المنازل وتخصيص أموال لها في موازنات الأعوام المقبلة».

محاولة «تدارك الأزمة»

وقدمت الحكومة لمجلس «النواب» مشروع القانون، وهو الثاني لتدارك أزمة «الإيجار القديم» الممتدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين قضت محكمة مصرية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم السابقة، بعدّه «اعتداء على حق الملكية»، وألزمت البرلمان بتعديله.

وقدم رئيس «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، خيرت بركات، خلال جلسة المجلس، الثلاثاء، بعض البيانات الإحصائية حول المستأجرين، مشيراً إلى أن «الجهاز المركزي» يعدّ أن كل المستأجرين الذين زادت أعمارهم على 60 عاماً في 2017 هم المستأجرون الأصليون، ومَن دونهم في السن يُعدون جيلاً أول.

وأكد أن عدد الأسر فوق سن الستين يبلغ 409.276 أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجاراً قديماً على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و600 ألف أسرة.

وبينما انتقد عدد من النواب عدم تحديث البيانات منذ آخر تقرير أصدره «التعبئة والإحصاء» في 2017، أكد رئيس «النواب» أن الحكومة ليست لديها بيانات أخرى.

وانتقد أكثر من رئيس هيئة برلمانية داخل «المجلس» عدم إطلاعهم على البيانات وتقديمها في وقت مبكر، ومن بينهم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«الحزب المصري الديمقراطي».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، أحمد بهاء شلبي، أن المشكلة الرئيسية تكمن في فترة السبع سنوات المحددة، وهو أمر يحتاج للمناقشة بناءً على البيانات التي توفرها الحكومة، في وقت اقترح فيه رئيس «لجنة الإسكان» بالمجلس، محمد عطية الفيومي، استثناء المستأجر الأصلي الذي وقَّع العقد من الإخلاء بعد انتهاء المدة الانتقالية.

وأغلق رئيس «النواب» المناقشات، آملاً أن تكون الحكومة «قد وصلتها رسالة المجلس وما يطالب به النواب».

وعدّ عضو «المجلس»، الإعلامي مصطفى بكري، أن وقف المناقشة بشأن القانون وإعادة النظر فيه مجدداً بمثابة «انتصار للحق والغلابة المهددين بالتشرد»، مؤكداً في تدوينات عبر حسابه على «إكس» أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، سيحضر جلسة الأربعاء من أجل إجراء تغييرات على القانون بما «يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على السلم المجتمعي».

واقترحت الحكومة في مشروع القانون الذي قدمته رفع القيمة الإيجارية الحالية 20 ضعفاً للشقق السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وتحرير العقد بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات، تكون فترة انتقالية، مع توفير شقق سكنية بديلة لقاطني هذه الوحدات من المستحقين.

التوازن

وقالت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، لـ«الشرق الأوسط» إن ما حدث في المجلس محاولة للوصول إلى صيغة توافقية بشأن التعديلات المقترحة على القانون لتضمن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن الهدف هو خروج قانون متوازن يضمن حقوق الطرفين من دون انحيازات.

وأضافت أن الحكومة لم تقدم قانوناً يراعي هذا التوازن، ومن ثمّ تجري مناقشات عدة بشأنه وبشكل مفصل داخل المجلس الذي استمع إلى آراء مختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدة ثقتها في قدرته على الانتهاء من القانون والتعديلات المقترحة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، خلال الشهر الحالي، التزاماً بحكم المحكمة الدستورية.

وتشكل المدة ونسب الزيادة السنوية في العقود الإيجارية نقاطاً خلافية في مناقشات مشروع القانون، وسط مطالبات برلمانية بـ«ضرورة مراعاة غير القادرين بسبب الظروف الاقتصادية».

وأرجع مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو الشوبكي، المناقشات الحادة التي يشهدها القانون إلى عدة أسباب، من بينها قرب نهاية مدة مجلس النواب، والاستعداد لإجراء انتخابات جديدة خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى كون القانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين وشرائح اجتماعية مختلفة، سواء كانوا مُلاكاً أو مستأجرين.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة لا تزال سانحة لإنهاء التعديلات، خصوصاً أن النقطة الأكثر خلافاً مرتبطة بالفترة الانتقالية ومدتها وطريقة إنهاء العلاقة بعدها، مشيراً إلى أن هذه أمور موجودة في بنود محددة يمكن تعديلها أو التراجع عنها بما يتوافق مع رأي الأغلبية داخل المجلس «وبالصورة التي ستبدو أقل ضرراً».