طلبت أرمينيا، اليوم الأربعاء، من محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أن تأمر أذربيجان بسحب “كل الأفراد” المنتشرين منذ 23 أبريل/نيسان على طول ممر حيوي إلى منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.
وأقامت أذربيجان في 23 أبريل/نيسان حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الرابط بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية، وقبل ذلك، اتهمت يريفان على مدى 6 أشهر باكو بقطع الطريق الحيوي.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت أذربيجان في 22 فبراير/شباط بضمان حرية الحركة عبر الطريق الحيوي لإمداد السكان في ناغورني قره باغ، وهي منطقة يسكنها أساسا أرمن أعلنوا الانفصال عن باكو بدعم من يريفان.
وطلبت أرمينيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر أذربيجان “بالمضي قدما في سحب جميع الأفراد المنتشرين في أو على طول ممر لاتشين منذ 23 أبريل/نيسان 2023″، وفق بيان صادر عن المحكمة.
كذلك طلبت يريفان من محكمة العدل الدولية أن تأمر باكو “بالامتناع عن نشر أي أفراد في الممر أو على طوله”.
وأدى إنشاء باكو حاجز التفتيش في أبريل/نيسان إلى تصعيد التوترات القوية أصلا بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين اللتين خاضتا حربين الأولى في بداية التسعينيات والثانية عام 2020.
ويوم الاثنين الماضي نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قوله، إن بلاده مستعدة للاعتراف بأن منطقة ناغورني قره باغ جزء من أذربيجان، إذا ضمنت الأخيرة أمن السكان من أصل أرميني.
ورعت روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار أنهى المعارك في 2020، ونشرت قوات حفظ سلام في المنطقة، ولكن الجيش الأرمني أعلن الأسبوع الماضي مقتل جندي بنيران القوات الأذربيجانية، كما قتل جندي أرمني وآخر أذربيجاني في اشتباكات أخرى قبل أسبوعين.
وناشدت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان محكمة العدل الدولية التدخل في النزاع.
ودعت المحكمة البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى وقف الكراهية العنصرية وتجنب تفاقم الخلاف بينهما.
وتتخذ محكمة العدل الدولية مقرا في لاهاي وتفصل في الخلافات بين الدول، وقراراتها نهائية لكنها لا تملك سلطة لفرضها.