تصاعدت أزمة حزب «الوفد» المصري على خلفية إعلان رئيسه الأسبق، السيد البدوي، انسحابه الكامل من المشهد «الوفدي»، مؤكداً أن قراره «جاء بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها الحزب»، متهماً قيادات حالية في الحزب بـ«تحقيق مكاسب شخصية».
ويشهد «الوفد» منذ أيام أزمة بين قياداته عقب إصدار رئيس الحزب، عبد السند يمامة، قراراً بفصل البدوي؛ إثر توجيه الأخير «انتقادات لأداء الحزب» خلال مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي.
وأعلن البدوي، مساء الجمعة، انسحابه من المشهد داخل حزب الوفد، وقال في بيان له إن «كل كلمة تحدّث بها خلال لقائه التلفزيوني هي تعبير صادق» عن رأيه ورؤيته اللذَيْن سبق أن طرحهما في أكثر من حوار على مدار السنوات الماضية.
و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، ويحل ثالثاً من حيث عدد المقاعد داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بواقع 39 نائباً، كما أن لديه 10 مقاعد في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.
وقُوبل قرار فصل البدوي بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، واتهم عدد من قادة الحزب يمامة بـ«مخالفة لائحة الحزب»، داعين إلى «اجتماع طارئ لـ(الهيئة العليا)».
وحدّدت «الهيئة العليا» للحزب مطلع فبراير (شباط) المقبل، موعداً لاجتماعها وفق القيادي «الوفدي»، فؤاد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(الهيئة العليا) سوف تجتمع لبحث الأزمة»، مؤكداً أن إعلان البدوي الانسحاب من المشهد الحزبي، «لا يعني استقالته من الحزب أو رضوخه لقرار الإقالة، وإنما يعني سياسياً عدم مشاركته في أي أنشطة حزبية».
وحسب بدراوي فإن انسحاب البدوي «لن يحل الأزمة داخل الحزب، بل سيزيدها تعقيداً ويُصعّدها»، موضحاً أن الحزب «يواجه أزمات متعددة تتعلّق بانفراد يمامة باتخاذ القرارات، وهو ما ترفضه قيادات الحزب، وستتم مناقشته في اجتماع (الهيئة العليا)»، وفق رأيه.
واتهم البدوي قيادات حالية بالحزب بـ«تحقيق مكاسب شخصية»، وقال في بيان انسحابه: «لن أكون جزءاً من هذا المشهد، الذي يطغى عليه الصراع على المناصب والمقاعد».
وواجه «الوفد» أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه، حينها، السيد البدوي، وذلك على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته؛ مما أدى إلى تدخل الرئيس السيسي في الأزمة؛ حيث اجتمع مع قادة «الوفد»، داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أنه «في كل الأحوال فإن الأزمة داخل (الوفد) مستمرة ومرشحة للتصاعد بسبب التجاذب بين أطرافها، وربما سيشهد الحزب مزيداً من الأزمات»، متوقعاً أن تتخذ الهيئة العليا للحزب خلال اجتماعها المرتقب، «قرارات تصعيدية؛ مما سيؤدي إلى تصعيد متبادل من الأطراف كافّة».
وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد «الوفد» أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلّق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب الوفد، حول بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».
وأبدى فهمي تخوّفه من تأثير أزمة «الوفد» على مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تجري العام الحالي، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة «ستؤثر سلباً في خوض (الوفد) الانتخابات البرلمانية، خصوصاً مع التصعيد المتبادل بين جميع الأطراف».
وكان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في تصريحات سابقة إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».
كما أبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد رفضهم القرار؛ حيث قال القيادي بالحزب، منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، حينها، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب».
واقترح طارق فهمي في هذا الصدد أن «يتم تشكيل لجنة حكماء من قيادات (الوفد) لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافّة، والتوصل إلى توافق سياسي يجنّب الحزب مخاطر تصاعد الأزمة».