بدأ وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين مساء الأربعاء، إجراءات عزل المدعية العامّة غالي بهاراف ميارا من منصبها، في إجراء قد يُشعل أزمة دستورية جديدة ويُساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.
وجاءت الخطوة بعد مدة طويلة من الخلاف بين باهراف ميارا والائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.
وأرسل ليفين رسالة إلى سكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس، أبلغه فيها بقرار الحكومة المضي قدمًا في إجراءات حجب الثقة عن ميارا، بسبب ما وصفه بـ”السلوك غير اللائق”، بالإضافة إلى “خلافات جوهرية وطويلة الأمد” بينها وبين حكومة نتنياهو “ما يُعرقل التعاون الفعّال”.
ومن بين الخلافات مع المدعية العامة، والتي كان لها تأثير مباشر على استقرار الائتلاف الحاكم، الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين (الحريديم) من التجنيد العسكري.
وطلب ليفين من فوكس عقد اجتماع للحكومة في أقرب وقت ممكن للتصويت على سحب الثقة من ميارا، مؤكدًا أنّ حضور الأغلبية المطلقة من الوزراء أمر ضروري.
ومن المرجّح أن تستغرق عملية إقالة ميارا أشهرًا عدة، مع احتمال تقديم طعن بالقرار إلى المحكمة العليا وإلغائها في منتصف الطريق.
انتقادات من المعارضة
وبنما رحّب الائتلاف الداعم لنتنياهو بقرار ليفين، انتقدت المعارضة وجهات نقابية الخطوة.
وحذّر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من أنّ قرار ليفين، “يعني تفكيك المجتمع الإسرائيلي أثناء الحرب”، مضيفًا أنّه “إجراء إجرامي وعنيف وغير دستوري”، متعهدًا بأنّ المعارضة “ستفعل كل ما هو ضروري لإحباطه”.
بدوره، هاجم رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس القرار، قائلًا: “وزير العدل يُدمّر الديمقراطية، ويمسّ وحدة إسرائيل، ويتحمّل مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث التي شهدتها البلاد (هجوم 7 أكتوبر)”.
وحذّر غانتس نتنياهو من أنّ إسرائيل “تُواجه تحديات أمنية هائلة، لا تقسّم الشعب، لا تقدّم هدية لأعدائنا. سنقاوم هذه الخطوة بكل الوسائل القانونية وبكل ما أوتينا من قوة”.
في السياق ذاته، اعتبر رئيس نقابة المحامين عميت بيخير قرار ليفين بحق ميارا، “محاولة لتدمير سيادة القانون وتقويض دائم للديمقراطية الإسرائيلية”.
من هي غالي بهاراف ميارا؟
في 7 فبراير/ شباط 2022، تولّت غالي بهاراف ميارا منصب المستشار القضائي للحكومة، وهو موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية، ويُمثّلها أمام المحاكم.
وبناء على قرار من وزير العدل جدعون ساعر، وافقت حكومة نتنياهو على تعيين ميارا في منصبها لمدة 6 سنوات.
ويتّهمها وزراء في الحكومة اليمينية بممارسة سلطتها، انطلاقًا من آراء يسارية تُضرّ بعمل الائتلاف الحكومي.
لكنّ ميارا تؤكد في المقابل، أنّ عملها يُحتّم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.
وفي بداية فبراير 2023، نشرت ميارا رأيًا قانونيًا أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء التي قدّمها ليفين بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بـ”الانقلاب السلطوي”.
وخلافًا لموقف الحكومة ورئيسها، طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه اللذين يرفضان هذا الأمر.
ولأكثر من مرة، أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تهجّم وزراء ونواب اليمين على ميارا.