تستعد صناعة العملات الرقمية هذا الأسبوع لتحقيق اختراق مهم نحو التيار المالي السائد، مع تقدم حزمة من مشاريع القوانين المؤيدة للصناعة في الكونغرس الأميركي، مما يمهد الطريق لدمج الأصول الرقمية على نطاق أوسع ضمن النظام المالي التقليدي.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية خلال أسبوع أطلقت عليه الأغلبية الجمهورية اسم «أسبوع العملات الرقمية». ويبرز من بينها مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة الذي يُرجح أن يُحال إلى مكتب الرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه، وفق «رويترز».
هذا المشروع، إلى جانب قانون آخر يسعى لتحديد متى تُصنّف العملات الرقمية بوصفها سلعاً، يمثلان انتصاراً كبيراً لصناعة العملات المشفّرة التي طالبت لسنوات بتشريعات فيدرالية واضحة، وأنفقت مبالغ كبيرة خلال الانتخابات الأخيرة لدعم مرشحين مؤيدين لهذا القطاع.
وقال رئيس قسم المشتقات في بورصة «بيتفينكس»، جاغ كونير: «تاريخياً، عندما يمرر المشرّعون أطراً تنظيمية مدعومة من الصناعة، يتحسّن مناخ الثقة المؤسسية. ونتوقّع أن يعود رأس المال الذي ظل على الهامش بسبب عدم اليقين التنظيمي».
ويأتي هذا الزخم التشريعي في وقت سجّلت فيه «البتكوين» مستويات قياسية في الأيام الماضية، مدفوعة بتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، وسط توقعات بأن تفتح القوانين المرتقبة الباب أمام استثمارات أكبر في قطاع العملات الرقمية. فقد تخطت «البتكوين» عتبة 120 ألف دولار لأول مرة يوم الاثنين، مسجلة إنجازاً تاريخياً بوصفها أكبر عملة مشفرة في العالم، مرتفعةً بنسبة تقارب 2.4 في المائة، عند نحو 123 ألف دولار.
قانون العملات المستقرة: خطوة مفصلية
القانون الأهم المطروح أمام مجلس النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون «جينيوس»، الذي يضع متطلبات فيدرالية لتنظيم العملات المستقرة؛ وهي نوع من العملات الرقمية المصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، غالباً مرتبطة بالدولار الأميركي بنسبة 1:1، ويستخدمها بكثرة المتداولون لتحويل الأموال بين الرموز الرقمية.
ويحظى مشروع القانون بدعمٍ من الحزبَيْن، إذ انضم عدد من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد الإطار التنظيمي المقترح، ومن المتوقع أن يمر بسهولة في مجلس النواب قبل أن يُحال إلى ترمب، الذي أعلن عزمه على التوقيع عليه.
وينصّ القانون على أن تكون العملات المستقرة مدعومة كلياً بأصول سائلة مثل الدولار الأميركي وأذون الخزانة قصيرة الأجل، مع التزام المصدرين بالكشف الشهري عن تركيبة احتياطياتهم.
ويرى أنصار العملات المستقرة أن هذه القواعد ستمنح هذا النوع من الأصول شرعية أوسع، وتزيد ثقة البنوك والتجار والمستهلكين باستخدامها في التحويلات الفورية.
وقالت رئيسة استراتيجيات الأصول الرقمية في شركة «إف آي إس» للخدمات المالية، جوليا ديميدوفا: «الجميع بات يدرك أن الأمور تمضي قدماً. حان الوقت لوضع استراتيجية واضحة للتعامل مع العملات المستقرة، سواء من قبل الشركات أو البنوك».
معارضة ديمقراطية وتحفظات تنظيمية
على الرغم من التقدم، يواجه القانون معارضة شديدة من بعض الديمقراطيين الذين يخشون من أن يتيح القانون لشركات التكنولوجيا الكبرى إصدار عملاتها المستقرة الخاصة دون ضوابط كافية، داعين إلى تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال ومنع إصدار العملات من خارج الولايات المتحدة.
كما يعارض الديمقراطيون مشروع قانون «كلاريتي»، الذي يسعى لتحديد متى تُصنّف العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً، بدعوى أنه يفتقر إلى حماية كافية للمستهلكين، ويمنح شركات العملات الرقمية امتيازات غير مبررة، بما في ذلك بعض المبادرات المرتبطة شخصياً بترمب.
ومن المتوقع أن يُقدِّم الديمقراطيون عدة تعديلات على مشروعي القانون في جلسة مجلس النواب المقبلة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُناقش أم لا.
رفض «الدولار الرقمي»
كما سيصوّت المجلس على مشروع قانون يحظر على الحكومة الأميركية إصدار عملة رقمية مركزية، بدعوى أنها تهدد خصوصية المواطنين. ولم يُنظر بعد في هذا المشروع بمجلس الشيوخ، كما لم يُظهر «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً رسمياً بتطوير «دولار رقمي» حتى الآن.
مشروع«كلاريتي»: من يملك التنظيم؟
من المنتظر أيضاً تمرير مشروع قانون يهدف إلى تطوير إطار تنظيمي أشمل لصناعة العملات الرقمية، وتوسيع صلاحيات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وهو قانون يحظى بدعم كبير من داخل الصناعة.
وإذا تم إقراره فسيحدد القانون متى تُعد العملة الرقمية «سلعة» أو «أماناً»، ويوضح دور لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الرقابة على هذا القطاع، وهي نقطة خلاف رئيسية خلال إدارة بايدن التي شهدت دعاوى قضائية على عدد من منصات التداول بتهم انتهاك قوانين الأوراق المالية.
وطالبت شركات العملات الرقمية منذ فترة طويلة بوصف معظم الرموز المشفّرة سلعاً وليست أوراقاً مالية، مما يقلّل الرقابة المفروضة عليها.
ولم يُعرض مشروع «كلاريتي» بعد على مجلس الشيوخ، ويحتاج إلى موافقة المجلس قبل أن يُحال إلى ترمب للتوقيع النهائي.
ترمب والعملات الرقمية: دعم سياسي ومصالح شخصية
منذ بداية حملته الانتخابية، أبدى ترمب دعماً متزايداً لقطاع العملات الرقمية، بعد تلقيه دعماً مالياً كبيراً من الشركات العاملة فيه؛ فقد أنفقت الصناعة أكثر من 119 مليون دولار لدعم مرشحين مؤيدين للعملات الرقمية خلال الانتخابات الأخيرة.
ويمتلك ترمب جزئياً شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات الرقمية. كما أُطلقت عملة «ميم» باسم «ترمب$» في يناير (كانون الثاني).
وأكّد البيت الأبيض أن الرئيس ليست لديه تعارضات مصالح، مشيراً إلى أن أصوله موضوعة في صندوق استثماري يديره أبناؤه.