ولاية أسترالية تستعد لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية
تستعد ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المرتبطة بالإرهاب والحد من الاحتجاجات، بعدما أجازت الغرفة الأدنى في برلمان الولاية مشروع قانون في وقت متأخر من مساء الاثنين، خلال جلسة طارئة عُقدت عقب واقعة إطلاق النار الجماعي في بونداي.
وحظي مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى بدعم حزب الأحرار المعارض في ولاية نيو ساوث ويلز، ومن المتوقع أن تجيزه الغرفة العليا في البرلمان الثلاثاء. واقترحت حكومة حزب «العمال» الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط، أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.
وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات في إطلاق نار جماعي خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي في بونداي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية. وقالت الشرطة إن أحد المسلحين المشتبه بهما، ويدعى ساجد أكرم (50 عاماً)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، كان يمتلك 6 أسلحة نارية. ويواجه ابنه نافيد (24 عاماً) ما يصل إلى 59 تهمة من بينها القتل والإرهاب.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الثلاثاء، أن 3 أرباع الأستراليين يريدون تشديد قوانين الأسلحة النارية. وعارض الحزب الوطني تعديلات قوانين الأسلحة في نيو ساوث ويلز، قائلاً إن التعديلات ستضر بالمزارعين.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن مراجعة مستقلة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون. ويواجه ألبانيزي انتقادات متزايدة من المعارضة التي تقول إن الحكومة الأسترالية لا تبذل جهوداً كافية للحد من تصاعد معاداة السامية.
ومن المتوقع أن تجيز الغرفة العليا في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز الثلاثاء، مشروع قانون الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى.
واقترحت حكومة حزب «العمال» الحاكم المنتمية لتيار يسار الوسط، أن يكون الحد الأقصى لمعظم تراخيص الأسلحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين. وقُتل 15 شخصاً وأصيب العشرات في إطلاق نار خلال احتفال بمناسبة عيد حانوكا اليهودي على شاطئ بونداي في 14 ديسمبر، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة معاداة السامية.
وأغلقت السلطات المحلية الاثنين، قاعة صلاة للمسلمين سبق أن ربطتها محكمة برجل دين تقول إنه أدلى بتصريحات لترهيب اليهود الأستراليين، وهي خطوة وصفها كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، بأنها «مهمة».
وقال مينز إن السلطات «عليها اتخاذ خطوات حاسمة، سواء كان ذلك من خلال قانون التخطيط أو قانون خطاب الكراهية، لإرسال رسالة إلى الذين ينوون زرع الكراهية في قلوب الناس أو نشر العنصرية في مجتمعنا، مفادها أنهم سيواجهون بقوة القانون الكاملة».
وقال مجلس كانتربري بانكستاون الثلاثاء، إنه أصدر أمراً «بوقف الاستخدام» لإغلاق «قاعة صلاة غير قانونية» يديرها رجل الدين وسام حداد، بعد أن أظهرت مراقبة «مركز المدينة للدعوة» أن المبنى يُستخدم بشكل ينتهك قوانين التخطيط.
وقال مسؤول في المركز لـ«رويترز» عبر الهاتف، إن حداد لم يعد يشارك في الإدارة. وقال «مركز المدينة للدعوة» في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي في 15 ديسمبر، إن مشاركة حداد «اقتصرت على دعوته بين الحين والآخر للتحدث بوصفه ضيفاً، بما شمل إلقاء محاضرات، وفي بعض الأحيان خطبة الجمعة».
وقال مصدر مقرب من حداد، رفض الكشف عن اسمه، لـ«رويترز»، إن حداد ينفي أي ضلوع أو معرفة مسبقة بما حدث في بونداي. وقالت الشرطة إن أحد المسلحين المشتبه بهما في إطلاق النار ويدعى ساجد أكرم (50 عاماً)، والذي قتل برصاص أفراد الأمن، كان يمتلك 6 أسلحة نارية. ويواجه ابنه نافيد (24 عاماً)، الذي نقل من المستشفى إلى السجن أمس، ما يصل إلى 59 تهمة من بينها القتل والإرهاب. وعلى الرغم من تشديد أستراليا لقوانين حيازة الأسلحة النارية بعد واقعة إطلاق نار في عام 1996 أسفرت عن مقتل 35 شخصاً، فإن سجل الأسلحة النارية لدى الشرطة، أظهر أن أكثر من 70 شخصاً في نيو ساوث ويلز، التي تضم سيدني، يمتلك كل منهم أكثر من 100 قطعة سلاح. ويمتلك أحد حاملي التراخيص 298 قطعة سلاح.