قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن مهاجرين غير نظاميين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط تعرضوا لعنف جسدي أو نفسي خلال رحلتهم واحتجازهم، واتهمت إيطاليا بتقييد عمل سفن إنقاذ المهاجرين.
وذكرت المنظمة أن هذا التقييد أدى لانخفاض عدد المهاجرين الذين تمكنت سفينة “جيو بارتنير” من إنقاذهم في عام 2024 إلى 2278، وذلك بعدما أنقذت 4646 شخصا خلال 2023.
واعتبرت المنظمة أن الإبعاد المنظم لسفن البحث والإنقاذ من وسط البحر الأبيض المتوسط يعني قطع “شريان الحياة عن الناجين الفارين من العنف المروع في ليبيا”.
ورغم التراجع المسجل في 2024، أكد التقرير أن عدد الإحالات الطبية ارتفع بنسبة 14%، وأوضح أن نسبة أكبر من الناجين كانوا في حالة حرجة ويحتاجون إلى رعاية متخصصة على اليابسة.
عنف جسدي ونفسي
وحسب البيانات الطبية للمنظمة، فإن جميع المرضى الـ124 الذين عُرضوا على المختص النفسي على متن “جيو بارتنير” في 2024 أفادوا بـ”تعرضهم لعنف جسدي أو نفسي خلال رحلتهم، وأشار نصفهم تقريبا إلى أن الاحتجاز كان الإطار الأساسي الذي وقع فيه هذا العنف”.
وقال خوان ماتياس خيل ممثل قسم البحث والإنقاذ في المنظمة، إن مرسوم “بيانتيدوزي” يمثل “آلية غير مسبوقة منظمة ومؤسسية لعرقلة أنشطة الإنقاذ المدني”. وأضاف أن تأثير هذه العقوبات تفاقم مع مرور الوقت وجرى تقويض قدرة سفينتنا “جيو بارتنير” على الإنقاذ بشكل “ممنهج”.
وأشار خيل إلى أن الشهادات والبيانات التي جمعتها المنظمة طوال هذه السنوات تُظهر “تواطؤا بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي من جهة، وخفر السواحل الليبي وجهات مسلحة أخرى من جهة ثانية، في عمليات اعتراض وإعادة الأشخاص إلى دوامة الاستغلال والعنف في ليبيا”.
شهادات
وتضمن التقرير شهادات من مهاجرين تمكنوا من الفرار من ليبيا، توثق اعتراضات وصفت بـ”العنيفة تعرضوا لها في البحر”، وتمت إعادتهم قسرا إلى ليبيا ضمن جهود أوروبية ممنهجة لمنع وصولهم إلى القارة العجوز.
كما يوثق التقرير أكثر من عامين من العمل تحت القوانين والسياسات الإيطالية التقييدية لا سيما مرسوم “بيانتيدوزي” وممارسة تعيين موانئ رسو بعيدة، وأدى في نهاية المطاف إلى قرار المنظمة بإنهاء عملياتها في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وطالبت أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية بوقف عرقلة عمليات الإنقاذ في البحر وفرض العقوبات على سفن المنظمات غير الحكومية، كما دعت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الوقف الفوري للدعم المالي والمادي المقدم إلى خفر السواحل الليبي والتوقف عن تسهيل الإعادة القسرية إلى ليبيا.