أطلقت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة إجراءات قانونية ضد المجر لقرارها الإفراج عن 700 من مهربي المهاجرين كانوا محتجزين لديها.
وكانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قررت في أبريل/نيسان الماضي إطلاق سراح 700 من هؤلاء المهربين ومنحهم 3 أيام لمغادرة البلاد.
وتقول المجر إن سجونها تضم 2600 شخص من 73 دولة يشكلون 13% من مجموع السجناء في البلاد، مما يشكل تكلفة كبيرة على دافعي الضرائب.
لكن المفوضية الأوروبية ترى أنه لم يتم وضع أنظمة لمراقبة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيمضون ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم.
وأثار قرار المجر غضب النمسا التي عززت إجراءات المراقبة على حدودها، لمنع المحكومين من عبورها.
وقالت المفوضية إنها “تعتبر أن مثل هذه العقوبات المختصرة المطبقة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تهريب ليست فعالة ولا رادعة ولا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة”.
وأمهلت المفوضية المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة المخاوف التي هددت بالادعاء على بودابست ما لم يتم ذلك.
في المقابل، أدان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو هذه الخطوة، متهما قوانين الاتحاد الأوروبي بتشجيع الهجرة.