يصف أكثر من نصف الفرنسيين والألمان (59 في المائة) والبريطانيين (56 في المائة) دونالد ترمب، بـ«الديكتاتور»، وهو رأي يشاطرهم إياه 47 في المائة في بولندا، بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز «ديستان كومان (مصير مشترك)» للأبحاث، في وقت يحاول فيه الرئيس الأميركي فرض اتفاق سلام بين كييف وموسكو.
يأتي هذا الاستطلاع الذي نُشر أمس (السبت)، في وقت تتعرض فيه أوكرانيا التي تكافح على خط المواجهة ضد الروس، لانتقادات شديدة من دونالد ترمب.
وقد جمدت واشنطن هذا الأسبوع مساعداتها العسكرية والاستخبارية لكييف. وفي المقابل، يحشد الأوروبيون جهودهم للتعويض عن انخفاض المساعدات الأميركية وإنشاء قدرة دفاعية موثوق بها في القارة.
وأظهر نحو 35 في المائة من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع تعاطفاً أكبر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ لقائه العاصف مع ترمب بواشنطن في نهاية فبراير (شباط). وقال 9 في المائة فقط إنهم أقل تعاطفاً معه، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
إلى ذلك، فإن ربع الفرنسيين فقط لا يزالون يعدّون الولايات المتحدة حليفة لهم، ويبدو أن أكثر من نصفهم (57 في المائة) «يجدون صعوبة في وصف العلاقة، ويترددون في الاعتراف باحتمال حدوث تراجع في التحالف».
وفيما يتعلق باحتمالات نشوب حرب بأوروبا في السنوات المقبلة، يرى 6 من كل 10 فرنسيين (60 في المائة) أنه من المحتمل أن تغزو روسيا دولاً أوروبية أخرى في مقبل السنوات، مقارنة بـ68 في المائة ببريطانيا وبولندا، و53 في المائة بألمانيا.
ويقول ما يقرب من 8 من كل 10 فرنسيين (76 في المائة) إنهم قلقون أو قلقون جداً «من امتداد الصراع بأوروبا في السنوات القليلة المقبلة».
ويرغب 66 في المائة من البولنديين والبريطانيين في مواصلة دعم أوكرانيا، حتى من دون دعم الولايات المتحدة. وتبلغ النسبة في فرنسا 57 في المائة، وفي ألمانيا 54 في المائة.
ولا يوجد إجماع على إمكانية إرسال بعثة لحفظ السلام إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ففي بريطانيا، أعرب 57 في المائة من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم «إلى حد ما أو إلى حد كبير» لإرسال بعثة لحفظ السلام، مقارنة بـ44 في المائة في فرنسا، و41 في المائة في ألمانيا، و27 في المائة فقط في بولندا.
وبحسب الاستطلاع نفسه، فإن 6 من كل 10 فرنسيين (61 في المائة) «يؤيدون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية»، مع وجود نسبة عالية جداً في أوساط اليمين واليمين المتطرف. وتم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية بفرنسا في أواخر تسعينات القرن العشرين.
وأجري استطلاع الرأي عبر الإنترنت في فرنسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وشمل أكثر من ألف شخص في كل دولة، وفقاً لطريقة الحصص (الجنس والعمر والمهنة ومستوى التعليم والمنطقة).