انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تصويت البرلمان اليوناني على تعليق طلبات لجوء القادمين بحرًا من شمال أفريقيا وإعادتهم قسرًا، واعتبرته “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” وعقابا للفارين بحثا عن الأمان.
وقالت أدريانا تيدونا، الباحثة في شؤون الهجرة لدى المنظمة، إن “هذه التعديلات المخزية تخرق بوضوح القانون الدولي ولا تخدم تحسين أوضاع اللاجئين والمهاجرين الموجودين حاليا في كريت وغافدوس، بل تعاقب من يبحث عن الأمان”.
وأضافت أن حرمان الأشخاص من حق طلب اللجوء بناء على وسيلة وصولهم يعد تمييزا ومخالفة لمبادئ حماية اللاجئين. وشددت على أن القانون الدولي يحظر بشكل صارم إعادة الأشخاص من دون دراسة أوضاعهم وظروفهم الفردية. ودعت الحكومة اليونانية إلى التراجع الفوري عن القرار.
وأشارت أمنستي كذلك إلى خطة السلطات اليونانية لإقامة مركز احتجاز في كريت لاحتجاز من يدخل البلاد بشكل غير منتظم، محذرة من أن تطبيق هذا الإجراء سيؤدي إلى احتجاز تلقائي وتعسفي للمهاجرين، وهو انتهاك للقوانين الأوروبية والدولية.
وطالبت العفو الدولية المفوضية الأوروبية، بصفتها الحارس على تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات اليونانية وبدء آلياتها لمحاسبة الحكومة في حال استمرارها، ورأت أن صمت المؤسسات الأوروبية سيهدد أسس نظام اللجوء الموحد في القارة.
ويأتي هذا القرار البرلماني في أعقاب ازدياد أعداد الوافدين إلى جزيرتي كريت وغافدوس من ليبيا منذ مطلع 2025، مما دفع السلطات اليونانية إلى اتخاذ خطوات وصفتها منظمات إنسانية بأنها تكرار لانتهاكات سابقة.
وكانت اليونان قد تبنت إجراءات مماثلة عام 2020 ضد الوافدين عبر الحدود مع تركيا، رافقتها حينها عمليات صد قسري وتوقيفات تعسفية واعتداءات وثقتها أمنستي أدت إلى وقوع وفيات.
وفي خطابه أمام البرلمان، أعلن رئيس الوزراء اليوناني عن نية حكومته تعزيز التعاون مع السلطات الليبية لوقف تدفقات الهجرة إلى بلاده، الأمر الذي حذرت منه أمنستي سابقًا، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي المستمر لليبيا في هذا السياق أدى إلى اعتراض عشرات آلاف اللاجئين في عرض البحر وإعادتهم قسرًا إلى مراكز احتجاز في ليبيا حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة.