انتقدت منظمة العفو الدولية قرارا قضائيا فرنسيا يميز ضد لاعبات كرة القدم المسلمات، ووصفته بأنه “مخيّب جدا للآمال” وينتهك حرية التعبير وحرية الدين.
جاء ذلك ردا على القرار الصادر أمس الاثنين عن مجلس الدولة الذي قضى بأن اتحاد كرة القدم الفرنسي لا يحتاج إلى تغيير سياسته القائمة على التمييز التي تمنع فعليا اللاعبات المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب من المشاركة في مباريات كرة القدم التنافسية.
وقالت المنظمة إن “القرار المخيب جدا للآمال الذي أصدره اليوم (أمس) مجلس الدولة يرسخ كلا من العنصرية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في كرة القدم الفرنسية”.
وأضافت أن “حظر الملابس الدينية من جانب اتحاد كرة القدم لا يمنع لاعبات كرة القدم المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب من اللعب في المباريات التنافسية فحسب، بل إنه ينتهك أيضا حقوقهن في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية الدين”.
ووفق المنظمة فإن القرار يتجاهل توصية المقرر العام بوضع حد لهذا الحظر القائم على التمييز ويقوض على نحو خطير الجهود المبذولة لجعل الرياضات النسائية أكثر شمولا. وهو يعني أن لاعبات كرة القدم المسلمات في فرنسا سيبقين يواجهن معاملة مختلفة عن اللاعبين الآخرين في انتهاك واضح للعديد من الواجبات الدولية المترتبة على الدولة تجاه حقوق الإنسان”.
وقالت فونيه دياوارا -الرئيسة المشاركة لتجمّع “المحجبات” (Hijabeuses) التي رفعت القضية ضد اتحاد كرة القدم الفرنسي أمام أعلى محكمة إدارية- إن القرار “فرصة ضائعة لتصحيح خطأ قائم منذ وقت طويل والسماح لنا باللعب، بكل بساطة. ونضالنا ليس سياسيا أو دينيا بل يتمحور حول حقنا الإنساني في المشاركة في الألعاب الرياضية. وتُستبعد نساء عديدات من ملاعب كرة القدم في فرنسا كل عطلة نهاية أسبوع لمجرد أنهن يرتدين الحجاب”.
وتحظر المادة الأولى من قواعد اتحاد كرة القدم الفرنسي، التي وُضعت عام 2016، على اللاعبين ارتداء “رموز أو ملابس تظهر بوضوح الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو النقابية للمرء” خلال المباريات. ويظل هذا الحظر قائما مع أن الفيفا ألغت الحظر الذي فرضته هي نفسها عام 2014 على ارتداء أغطية الرأس في لعبة كرة القدم.