أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأربعاء، أنها مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط أبرزها أن يلتزم النظام العسكري -الذي وصل إلى السلطة في نهاية يوليو/تموز في انقلاب- بمرحلة انتقالية قصيرة.
وعلقت واشنطن تعاونها مع نيامي بعد انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
والثلاثاء، بدأت “مولي في” مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية زيارة إلى نيامي التقت خلالها عددا من المسؤولين النيجريين من بينهم رئيس الوزراء المعيّن من قبل الجيش علي محمد الأمين زين.
وقالت للصحفيين -الأربعاء- إنه يتعين على “المجلس الوطني لحماية الوطن”، المجلس العسكري الحاكم، أن يعلن موعدا نهائيا لانتقال سريع وذي مصداقية تنبثق منه حكومة منتخبة ديمقراطيا.
وأضافت مولي في “لقد أكدنا أننا مستعدون لاستئناف تعاوننا إذا اتخذ المجلس الوطني لحماية الوطن الخطوات التي ذكرتها”.
ويقترح الجيش فترة انتقالية مدتها 3 سنوات كحد أقصى يعيد في نهايتها السلطة إلى المدنيين، ويقول الجيش إن هذه الفترة تحدد مدتها من خلال حوار وطني سيعقد قريبا.
عقوبات إيكواس
وفي ما يتعلق بمصير الرئيس السابق، أشارت الدبلوماسية الأميركية إلى أن العسكريين وافقوا على التوصل إلى حل مرضٍ له ولأسرته ولأعضاء حكومته، ومنذ الانقلاب الذي أطاح به وبازوم موضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله مع زوجته وابنه.
وألقى منفذو الانقلاب القبض على العديد من الشخصيات البارزة في النظام السابق، في حين فر آخرون من البلاد.
والأحد، شاركت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية في قمة بأبوجا لقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقررت إيكواس في قمتها إبقاء العقوبات التي فرضتها على النيجر إثر الانقلاب العسكري، لكنها رهنت تخفيف هذه العقوبات بشروط عدة أبرزها تقصير من وصفتهم بالانقلابيين مدة حكمهم.
والأربعاء، حضت “في” المجلس الوطني لحماية الوطن على الرد بشكل إيجابي على عرض إيكواس لإجراء مفاوضات، وأضافت أن الولايات المتحدة تدعم قرارات هذه المنظمة الإقليمية.
وكان وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانغاري قال مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري إن السفيرة الأميركية الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون التي وصلت إلى نيامي في منتصف أغسطس/آب الماضي ستقدم أوراق اعتمادها قريبا إلى السلطات.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، شهدت النيجر انقلابا عسكريا قاده الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم.
وفرضت إيكواس عقوبات صارمة على النيجر، وأصدرت تحذيرا بأنها قد تتدخل عسكريا إذا فشلت الجهود الدبلوماسية لإعادة السلطة إلى بازوم.