اعتقلت السلطات الأميركية طالبة فلسطينية وألغت تأشيرة طالبة أخرى هندية في إطار حملة بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على من تصفهم بـ”داعمي الإرهاب” في جامعات الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية -الجمعة- أنه جرى اعتقال لقاء كردية، وهي طالبة فلسطينية من الضفة الغربية شاركت في الاحتجاجات المنددة بالحرب على غزة في جامعة كولومبيا، لانتهاكها شروط تأشيرتها الدراسية.
وقالت الوزارة -في بيان- إن تأشيرتها كانت منتهية منذ 26 يناير/كانون الثاني 2022 بعد انقطاعها عن الدراسة.
ويأتي اعتقال لقاء كردية على يد عملاء فيدراليين بعد أيام من اعتقال الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل، لمشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا العام الماضي رفضا للحرب على غزة.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي طالبة هندية تدرس الدكتوراه في التخطيط العمراني بجامعة كولومبيا، بحجة “دعمها العنف والإرهاب”.
وقالت الوزارة إن رانجاني تورطت في أنشطة تدعم حركة حماس، وبناء على ذلك تم إلغاء تأشيرتها في 5 مارس/آذار الجاري.
وبحسب البيان، قامت الطالبة الهندية “بترحيل نفسها ذاتيا” في 11 مارس/آذار.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الحصول على تأشيرة للدراسة والعيش في الولايات المتحدة هو امتياز وليس حقا مكتسبا، مشددة على أنه لا مكان لمن يدعم الإرهاب في الولايات المتحدة، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه التطورات فيما تتصاعد الحملة التي تشنها السلطات الأميركية على الجامعات التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وبررت السلطات الحملة على الجامعات والطلاب بما سمته “دعم الإرهاب ومعاداة السامية”.
رسالة لجامعة كولومبيا
وفي غضون ذلك، كشفت منظمة “ذا فري برس” المعنية بحرية الصحافة عن رسالة وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى رئيسة جامعة كولومبيا بشأن الإجراءات العقابية على خلفية الاحتجاجات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المنظمة إن الرسالة تتهم الجامعة بالفشل الذريع في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من العنف والمضايقات المعادية للسامية.
وطالبت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بإجراءات تأديبية إن أرادت استعادة تمويلها الفدرالي، وتشمل هذه الإجراءات طرد الطلاب أو الإيقاف عن الدراسة لسنوات عدة.
كما طلبت الإدارة الأميركية وضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في الجامعة تحت الوصاية الأكاديمية لمدة 5 سنوات على الأقل.
وندد مشرعون ديمقراطيون ومنظمات أميركية باعتقال طلاب والتهديد بترحيلهم، مشيرين إلى أن ذلك يعد انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.