طالبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية بالكشف عن أسباب وفاة الطبيب الأميركي من أصل سوري مجد كم ألماز داخل أحد السجون السورية.
ورفعت الإدارة الأميركية علم “الرهائن والمعتقل غير المشروع”، لتكريم كم ألماز فوق مباني البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومقر الكونغرس (الكابيتول) ووزارة الدفاع (البنتاغون).
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، “اليوم نكرم مجد كم ألماز، وهو أميركي توفي أثناء احتجازه في سوريا”.
وقال بلينكن إن “كم ألماز سافر إلى الدولة العربية لتقديم الخدمات الطبية لأولئك الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسبب الحرب الأهلية السورية وشوهد آخر مرة عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية في عام 2017”.
وأضاف بلينكن “يجب على الحكومة السورية أن تجيب عن ما حدث لمجد”، مشددا على أن الحكومة الأميركية تدعم عائلة مجد وأسر جميع المفقودين أو المحتجزين ظلما في سوريا في سعيهم للمحاسبة.
وأردف قائلا “ونحن نشيد بمجد اليوم، سنواصل القتال من أجل جميع الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج”.
ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تعرض كم ألماز للتعذيب حتى الموت على يد قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
اختفاء مجد
ودخل مجد إلى سوريا يوم 14 فبراير/شباط 2017 لزيارة أحد أقاربه والدخول إلى الغوطة الشرقية بغرض إنشاء مركز للدعم النفسي هناك، وأمّن منسقا لإدخاله إليها، إلا أن هذا المنسق كان يتعامل بشكل سري مع الأمن السياسي التابع للنظام السوري، فنصب له كمينا في منطقة برزة واعتقل هناك يوم 15 فبراير/شباط 2017.
وانقطعت أخباره منذ تلك اللحظة، ولم يُعرف عنه سوى أنه نُقل إلى فرع الأمن السياسي، ثم علم المحققون أنه نقل إلى مقر المخابرات الجوية في المزة.
ولم تعرف العائلة أو المحققون الذين عملوا على القضية إذا ما كان مجد قد نقل إلى سجون أخرى، كما أنهم لم يعرفوا طوال السنوات الماضية شيئا عن حالته الصحية أو وضعه داخل السجون.
عملت الحكومة الأميركية على ملف القضية بحثا عن معلومات تفيد بحياة مجد أو وفاته، ففي يناير/كانون الثاني 2020، استطاع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الوصول إلى تقرير طبي يفيد بأنه في شهر يونيو/حزيران 2017 نقل مجد كم ألماز من أحد السجون العسكرية إلى مشفى قطنا العسكري نتيجة أزمة قلبية، وعند فحصه تبيّن أنه ميت ولم يتمكن الأطباء من علاجه.
ويعد الدكتور مجد واحدا من 4 سوريين أميركيين اعتقلوا على يد النظام السوري وقتلوا تحت التعذيب، وقانونيا ينظر النظام السوري إلى حَمَلة الجنسيات الأخرى على أنهم مواطنون سوريون بالدرجة الأولى، ولذا أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومات الأخرى للمواطن السوري الذي يحمل جنسيتها، وفقًا للقانون الدولي، هو مطالبة الحكومة السورية بإجراء محاكمة عادلة له.