أولمرت يكشف لأول مرة عن عرض قدمه لعباس بشأن “حل الدولتين”

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت عن عرضه للمرة الأولى خارطة تقاسم الأراضي مع الفلسطينيين، في خطوة نحو حل الدولتين.

وفي وثائقي عرضته هيئة البث البريطانية بي بي سي الاثنين بعنوان “إسرائيل والفلسطينيون: الطريق إلى السابع من أكتوبر”، كشف أولمرت عن خريطة قال إنه عرضها على الرئيس محمود عباس خلال اجتماع في القدس بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2008.

وأضاف “كانت هذه هي المرة الأولى التي أعرض فيها هذه الخريطة لوسائل الإعلام”.

وتظهر الخريطة تفاصيل الأراضي التي اقترح أولمرت ضمها إلى إسرائيل، والتي تبلغ 4.9% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وفي المقابل، قال أولمرت إنه سيتحتم على إسرائيل أن تتنازل عن مساحة معادلة من الأراضي الخاضعة لإسرائيل على طول حدودها مع الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان من المقرر ربط المنطقتين الفلسطينيتين عبر نفق أو طريق سريع، وهي فكرة تمت مناقشتها أيضا في وقت سابق، وفق الهيئة.

وفي الوثائقي، تحدث أولمرت عن رد الرئيس الفلسطيني قائلا: “قال لي: يا رئيس الوزراء، هذا أمر خطير للغاية، إنه خطير جدا جدا”.

وقالت الهيئة البريطانية إنه عند نهاية ذلك اللقاء، رفض أولمرت تسليم نسخة من الخريطة لمحمود عباس ما لم يوقع عليها.

وأضافت: “رفض عباس من جانبه التوقيع، مبررا ذلك بأنه كان بحاجة إلى عرض الخريطة على خبرائه أولا للتأكد من أنهم يفهمون بالضبط ما يُعرض عليهم”.

وقال أولمرت إنه اتفق مع عباس على عقد اجتماع مع خبراء الخرائط في اليوم التالي، مضيفا: افترقنا، وكنا وكأننا على وشك اتخاذ خطوة تاريخية إلى الأمام، لكن اجتماع اليوم التالي لم يحدث.

فضيحة واستقالة

وأوضحت الهيئة البريطانية أن الفلسطينيين اعتقدوا أن الخطة فشلت، حيث أعلن أولمرت لاحقا -الذي كان متورطا في فضيحة فساد منفصلة- عزمه على الاستقالة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات الفلسطينية على ما جاء في الوثائقي.

وقال رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني آنذاك رفيق الحسيني، للهيئة إنه من المؤسف أن أولمرت كان بطة عرجاء، وبالتالي، لن يذهب المقترح إلى أي مكان.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس على حدود ما قبل حرب 1967.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا مع أولمرت بتهم الفساد قادته لتقديم استقالته في سبتمبر/أيلول 2009.

وفي 13 مايو/أيار 2014، قضت محكمة إسرائيلية بسجن أولمرت 6 سنوات، إضافة لغرامة مالية على خلفية قضايا فساد.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2015، أدانت المحكمة العليا الإسرائيلية أولمرت بتلقي رشوة، لكن الحكم خُفّض من 6 سنوات إلى سنة ونصف.

ودخل أولمرت السجن في 15 فبراير/شباط 2016، وحصل على عفو بثلث المدة وخرج من السجن في الثاني من يوليو/تموز 2017.