قالت الحكومة الأيرلندية إنها بصدد اتخاذ تدابير لوضع حد لتدفق طالبي اللجوء إلى أراضيها من أيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمن هاريس أمس الأحد إن بلاده لن تسمح لدول أخرى بأن تستخدمها “ثغرة” في سياساتها المتعلقة بالهجرة.
وتأتي تصريحات هاريس لتؤكد ما ورد في تقرير لشبكة الإذاعة والتلفزيون “آر تي إي” الأحد، بشأن تطلع البلاد إلى تعديل قوانينها بما يمكنها من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي التي تزور لندن اليوم الاثنين، أمام لجنة برلمانية هذا الأسبوع، إنها تقدر بـ80% نسبة المتقدمين بطلبات لجوء، الذين جاؤوا عبر الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تصريح لمحطة سكاي نيوز أن هذا دليل على أن خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا فعالة في الردع. وقال إن “هذا يدل على ما أعتقد، على أن عامل الردع (…) له تأثير لأن الناس يشعرون بالقلق بشأن المجيء إلى هنا”.
ورد هاريس بالقول “لكل بلد الحق في أن يطبق سياسة الهجرة الخاصة به”، وأضاف “لكني بالتأكيد لا أعتزم السماح لسياسة أي كان المتعلقة بالهجرة أن تؤثر في سياستنا” على هذا الصعيد.
وتابع “هذا البلد لن يشكل بأي شكل من الأشكال ثغرة” يستفيد منها “أي كان في التصدي لتحديات الهجرة التي تواجهه”.
وقال إنه طلب من وزيرة العدل “تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتعديل القانون الحالي فيما يتعلق باختيار دولة ثالثة آمنة والسماح بإعادة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى المملكة المتحدة”.
وأضاف “سننتظر كامل تفاصيل” تلك المقترحات، مشددا على أنها “ستتيح عمليا، ومجددا إعادة أشخاص إلى المملكة المتحدة. وأعتقد أن هذا الأمر ملائم تماما”.
ويفترض أن تناقش ماكنتي سياسة الإعادة الجديدة مع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن اليوم الاثنين.
وتجاوزت خطة الترحيل إلى رواندا العقبة البرلمانية الأخيرة في المملكة المتحدة الاثنين الماضي بعد نزاع طويل بين مجلسي العموم واللوردات في البرلمان.
ويأمل سوناك أن يمنع مشروع القانون طالبي اللجوء من محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر البحر من شمال أوروبا.