بعد سنوات من الحرب والتهجير، يواجه النازحون السوريون تحديات كبيرة في إثبات ملكيتهم العقارية وحماية حقوقهم، إثر عودة البعض منهم إلى بلداتهم عقب سقوط نظام بشار الأسد.
ويعيش ملايين النازحين في محافظة إدلب والأجزاء الغربية من محافظة حلب، وهم باتوا يتوقون إلى العودة إلى مدنهم.
وقالت زكية بعد زيارة قريتها: “لقد فرحنا بالنصر بعد تحرير قريتنا.. لكن عندما خرجنا من بيوتنا لم نحمل شيئًا منها، وعندما عدنا وجدناها خرابًا”.
وأصرّ نازحون على العودة إلى بلداتهم على الرغم من افتقارها إلى الخدمات الأساسية.
منازل غير صالحة للسكن
وقال عبد القاهر، الذي عاد من مدينة إدلب إلى مدينته سراقب شرقي المحافظة: “لقد أصبنا بصدمة كبير، بعدما وجدنا مدينتا مدمرة بكل مل للكلمة من معنى”.
وأردف: “الناس غير قادرين على العودة لأن سراقب غير صالحة للسكن، وليس فيها أي من مقومات الحياة”.
علاوة على ذلك، وبعد سنوات من الحرب والتهجير، يواجه الأهالي تحديات كبيرة في إثبات الملكية العقارية وحماية حقوقهم مع فقدان الوثائق وضياع السجلات.
وشهدت حقوق الملكية خلال السنوات السابقة انتهاكات واسعة أدّت إلى فقدان وثائق الملكية.
كما فرض النظام السوري السابق مجموعة من القوانين لإضفاء الشرعية على الاستيلاء غير القانوني على العقارات والأراضي التي يمتلكها السوريون.
