قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في جلسة برلمانية، أمس الثلاثاء، إن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأوضح أن السد العالي في مصر لم يتضرر كما كان يشاع سابقا، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.
وأضاف آبي أحمد “أشقاؤنا في مصر سوف نستمع إليهم ونتبادل معهم الآراء والأفكار، وسوف نرد على مخاوفهم”.
ولفت إلى أنه رغم أن النيل الأزرق ينبع من إثيوبيا فإن أديس أبابا لم تسيس هذا الملف، “بل نسعد أن نتقاسم مواردنا مع الآخرين، والنيل ما زال يتدفق على جيراننا ولن يتوقف”.
وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن أطرافا خارجية تريد شن حرب بالوكالة على بلاده عبر الصومال، مشيرا في معرض رده على أسئلة نواب في البرلمان، إلى أن حصول بلاده على منفذ بحري يمثل مسألة وجودية لضمان تدفق البضائع وسلاسل التوريد إليها، في ظل ارتفاع احتياجاتها السكانية، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهدت في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي رابع وآخر اجتماع بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، حيث أعلنت القاهرة بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة.
وتابع البيان المصري حينها أن “مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر”.
وكانت القاهرة، المتضرر الأكبر من سد النهضة، تعلق آمالا كبيرة على نجاح مسار المفاوضات الذي سبق إطلاقه منتصف يوليو/تموز الماضي، في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإنهاء الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اجتمعا على هامش “قمة دول جوار السودان” في 13 يوليو/تموز عام 2023، واتفقا على تحديد مهلة 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة وتشغيل السد، ولكنها استُؤنفت فعليا في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وهذه الجولات الأربع الأخيرة جاءت بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وفشل جميع الوساطات.
وأوشكت إثيوبيا على إنهاء المشروع العملاق الذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.