بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، عادت بورصة دمشق إلى التداول وسط إجراءات تنظيمية جديدة وتوجهات لتوسيع دورها في تمويل الاقتصاد.
يتجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق 80 شركة، تتركز أغلبيتها في قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات، لكنّ السوق لا تزال تواجه تحديات تتعلق بمحدودية الاستثمارات وقصور الشفافية، إضافة إلى ضعف مشاركة المستثمرين الأفراد والمغتربين. من جهتها تقول الحكومة السورية إن هذه العودة تمهّد لتطوير أعمق للسوق المالية، وتحفيز أدوات الاستثمار غير التقليدي في البلاد.
تقرير: أدهم أبو الحسام