تواجه وزارة التربية والتعليم في مصر تحدياً مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة منتصف يونيو (حزيران) الحالي، في ظل انتشار صفحات وغروبات عبر «السوشيال ميديا» تزعم قدرتها على «تسريب الامتحانات»، في وقت أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، اتخاذ إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات، ومواجهة الغش.
وتفرض وزارة التربية والتعليم منذ العام الماضي إجراءات مشددة لمواجهة الغش وتسريب الامتحانات، تتمثل في تفتيش الطلاب باستخدام عصا إلكترونية للكشف على وسائل الغش قبل دخول اللجان، ووضع كاميرات داخلها، وإعادة تفتيش الطلاب قبل توزيع الأسئلة، وعدم السماح للطلاب بحيازة الهواتف الجوالة، أو السماعات خلال الامتحان، مع فرض عقوبات على الطلاب المضبوطين بالغش.
وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لمواكبة طرق الغش غير التقليدية، سواء عبر ساعات إلكترونية، أو سماعات أذن، أو أخرى تزرع داخلها، بخلاف محاولة بعض الأهالي تغشيش أبنائهم عبر مكبرات صوت.
وأعلن وزير التربية والتعليم، 2 يونيو (حزيران) الحالي، «اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لتأمين لجان الثانوية العامة، وضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة»، مشيراً إلى «زيادة عدد أفراد الأمن في كل لجنة، وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، ولتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان»، وذلك خلال مؤتمر صحافي.
ووفق مدير الإدارة التعليمية في محافظة المنوفية، محمد صلاح، فإن التعليمات التي وصلتهم من الوزارة تشدد على تطبيق إجراءات مواجهة الغش، محذراً الطلاب من أن «من يتورط في عملية غش إلكتروني، أي تصوير الامتحان وتسريبه، سيرسب في كل المواد، أما الطالب الذي يُضبط في محاولة غش أخرى فستختلف العقوبة وفق طبيعة المحضر المُحرر له».
وأوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانت واقعة غش عادية، فإن الطالب يرسب في امتحان المادة التي غش فيها، وذلك بخلاف لو كان المحضر إثارة شغب داخل اللجنة، فقد يتعرض لإعادة العام كله».
ويخضع نحو 805 آلاف طالباً لامتحانات الثانوية العامة المقبلة، بزيادة حولي 75 ألف طالب وطالبة عن طلاب الثانوية العامة العام الماضي، حسب بيان سابق للوزارة.
ورغم الإجراءات المشددة التي طبقتها وزارة التربية والتعليم للتغلب على «الغش» العام الماضي، فإن ذلك لم يمنع تماماً وقائعه، والتي تورط في بعضها مراقبون، وأخرى بمساعدة بعض الأهالي، ففي محافظة الدقهلية (شمال شرقي الدلتا)، حاولت مجموعة من الأهالي تغشيش أبنائهم امتحان الكيمياء أمام إحدى المدارس، قبل أن تقوم قوات الأمن بالقبض عليهم.
وفي واقعة أخرى، أقرت وزارة التربية والتعليم بتسريب طالبين امتحان اللغة العربية، والذي لوحظ تداوله عبر غروبات الغش بعد نحو 40 دقيقة من بدء الامتحان، وقامت بتحويلهم هم ومراقبي لجنتهما إلى النيابة العامة.
وعلق مدير إدارة التعليم في المنوفية قائلاً إن «الغش ظاهرة قديمة، ولن تنتهي بشكل كامل، لكننا نبذل جهودنا لمواجهتها قدر المستطاع، والطالب الذي يغش في الامتحانات حتى لو نجا مرة أو اثنتين، ففي الثالثة سيضبط».
وكانت صفحات باسم «شاومينغ» وهو الاسم نفسه الذي اشتهرت به غروبات الغش قبل أعوام، تداولت أسئلة زعمت أنها امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، لكن وزارة التربية والتعليم نفت عبر المتحدث الرسمي شادي زلطة حدوث تسريب، قائلاً خلال إحدى القنوات الفضائية، مطلع يونيو الحالي إن «ما يُثار بشأن هذا الأمر لا يتجاوز كونه حالات تداول للامتحانات عبر وسائل غير مشروعة».
وأضاف: «أحد الطلاب قام بتصوير ورقة الامتحان بهاتفه الجوال داخل اللجنة، ما يمثل مخالفة صريحة، وتم كشفها والوصول إلى مرتكبها خلال ما لا يزيد عن 5 دقائق، عبر فرق متابعة من الوزارة».
وتفرق وزارة التربية والتعليم بين «تسريب الامتحانات» والذي يحدث بخروج الورقة من «الكونترول» وظهورها عبر الغروبات قبل بدء الامتحان رسمياً، وبين التداول الذي يحدث عبر طالب أو أكثر يصورون الأسئلة بعد توزيعها عليهم، «والأخير لا يعد غشاً جماعياً» حسب زلطة.
ولم يجب زلطة عن سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عن غروبات باسم «شاومينغ» التي استبقت امتحانات الثانوية العامة بأسابيع، وأعلنت فتح باب الحجوزات لتلقي الأسئلة قبل ساعات من موعد الامتحان، في تحدٍّ للوزارة، وزعم قدرتها على تسريبه.
ويرى الخبير التربوي محمد كمال أن «وزارة التربية والتعليم بذلت ما في وسعها على مدار السنوات الماضية للحد من ظاهرة الغش»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة الظاهرة تحتاج إلى تضافر جهود عدة وزارات معاً».
«وزارة الاتصالات من الممكن أن تقوم بالتشويش على اللجان الإلكترونية ومحيطها، لمنع تسريب أو تداول الامتحانات منها، أو حتى تقطع الإنترنت عن مناطق اللجان، وإن كان المقترح الأخير غير عملي لو كانت اللجان في مناطق خدمية تضم مستشفيات ومصالح حكومية، أو غيرها»، كما يقول كمال.
تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) أمل مصطفى قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «الغش ظاهرة تستدعي من الجميع التكاتف لحلها»، معتبرة أن «وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على تسليط الضوء عليها، بعدما باتت أداة لرصد ما يحدث من غش».
واعتبر الخبير التعليمي أن رصد الغروبات والصفحات التي تعد بتسريب امتحان الثانوية العامة المقبلة مسؤولية مباحث الإنترنت، محذراً من تهاون الحكومة مع الظاهرة التي «تجعل طلاباً يحصلون على درجات وأماكن في كليات ليست من حقهم».