كشف ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الاحتلال يستخدم فلسطينيين دروعًا بشرية بمعدل 6 مرات على الأقل يوميًا في قطاع غزة.
ويعد اتخاذ دروع بشرية أمرًا مجرّمًا في القانون الدولي، ويشمل استخدام مدنيين بشكل مباشر في الحرب، والاستفادة من وجود مدنيين لحماية هدف عسكري من الهجوم عليه أو لإعاقة العمليات العسكرية للعدو.
وقال الضابط، في مقال بصحيفة “هآرتس” اليسارية الإسرائيلية دون نشر اسمه: “كدت أختنق عندما علمت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت 6 تحقيقات (فقط) في استخدام فلسطينيين دروعًا بشرية”.
وأضاف: “في غزة يتم استخدام الدروع البشرية 6 مرات على الأقل يوميًا. وإذا أرادت السلطات المعنية القيام بعملها بشكل جدي، فسيتعين عليها فتح 2190 تحقيقًا على الأقل”.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت الحرب على مدى 15 شهرًا مساكنهم، وسط شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
واعتبر الضابط أنه عبر الإعلان عن فتح تحقيقات “نحاول أن نخبر أنفسنا والعالم بأننا نحقق بأنفسنا”.
“إجراء البعوض” في غزة
وقال الضابط: “كنت في غزة لتسعة أشهر، ورأيت ممارسات جديدة، أسوأها “إجراء البعوض”، إذ يُجبر فلسطينيون أبرياء على دخول منازل في غزة وتنظيفها، أي التأكد من عدم وجود مسلحين أو متفجرات فيها”.
وأردف: “تعرفت على هذا لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد شهرين من بدء المناورة الأرضية (الاجتياح البري)، لم أكن أدرك حينها مدى شيوع الأمر”.
ويطلق جنود الجيش الإسرائيلي على الفلسطيني الذين يستخدمونه درعا بشرية اسم “شاويش”.
ووفق الضابط، “اليوم لدى كل فصيلة تقريبًا شاويش، ولا تدخل قوة مشاة منزلًا قبل أن يُخليه شاويش”.
واستطرد: “هذا يعني وجود 4 شاويش في السرية، و12 في الكتيبة، و36 في اللواء. على الأقل. لدينا طبقة من “العبيد”، ويحاولون (المسؤولون الإسرائيليون) الإفلات من العقاب بإجراء 6 تحقيقات”.
وتابع: “عرفت أعلى المستويات في الجيش بشأن الدروع البشرية لأكثر من عام، ولم يحاول أحد إيقافها، بل تم تعريفها على أنها ضرورة تشغيلية”.
ومشيرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال الضابط: “لدينا كل الأسباب التي تدعو للقلق بشأن لاهاي؛ لأن هذا الإجراء (الدروع البشرية) جريمة، جريمة يعترف بها حتى الجيش، وهي أكثر شيوعًا مما يقال للجمهور”.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة (مقرها لاهاي) مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تنظر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضًا، في دعوى تتهم جمهورية جنوب إفريقيا فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بغزة.
